ثم تحدث القاضي القزي الذي أكد وجوب تطوير القوانين وعدم الجمود، فما كان صالحا قبل سنوات لم يعد كذلك اليوم، معتبراً أن أساس سن الزواج تبعا للقانون هو 18 سنة، وخلص الى تقديم عدد من الاقتراحات منها: انشاء وزارة لشؤون الأسرة، انشاء محكمة خاصة بقضايا الأسرة، انشاء نيابة عامة اسرية، وتولي قضاة قضايا الأسرة.
وتحدث الشيخ يوسف سبيتي من المكتب الشرعي للسيد محمد حسين فضل الله، فأكد ان الاسلام لا يسمح بخطف فتاة قاصر، ثم اجراء عقد الزواج عليها بحجة أنها بالغة وأنها تزوجت باختيارها مع عدم وجود ولي الأمر. والسيد فضل الله يعتبر ان البلوغ ليس كافيا في ان تتزوج من دون اذن ولي أمرها بل يجب ان تكون رشيدة. وتوقف عند زواج الرسول من السيدة عائشة ولها من العمر تسع سنوات قائلاً: “بغض النظر عن صحة هذا الامر فهو ليس القاعدة مع الاخذ في الاعتبار ظروف البيئة في تلك الايام”.
أما الاب عبده رعد النائب العام في الرهبانية الباسيلية المخلصية فاعتبر ان سن الزواج لدى الطوائف المسيحية هو 18 سنة واذا حصل زواج قبل هذا السن فيجب موافقة الاهل، وخلص الى المطالبة بفرض عقوبات صارمة لمن يقوم بتزويج القاصرين مهما كانت طائفته.
واعتبر الشيخ مهدي شلق القاضي المتقاعد في المحكمة الشرعية السنية، الزواج في الاسلام بمثابة العقد المدني، وفسر معنى الولاية بأنه عبارة عن قوة شرعية يملك صاحبهبا حق التصرف في شؤون غيره جبرا او اختيارا، فالولاية تكون ولاية اختيار على البالغة والبكر وولاية اجبار على الصغيرة، واعتبر انه يحق للبكر والبالغ ان تزوج نفسها بغير اذن وليها ولا يجوز لأحد ان يزوج الصغيرة التي لم تتم التاسعة، واعتبر انه في مطلق الاحوال لا يجوز تزويج الفتاة اذا لم تكمل سن الـ17 من عمرها.