اشارت مصادر واسعة الإطّلاع لصحيفة “الجمهورية” الى إنّ “اللجنة الوزارية باتت امام خيارين لا ثالث لهما، للخروج من نفق المخارج اللغوية لنقطتَي “إعلان بعبدا” وصيغة “المقاومة” في البيان الوزاري، على رغم الوصول الى الصيغة ـ المخرج للنقطة الأولى قبل نشوب الخلاف حول عبارة “المقاومة” وسُبل مقاربتها في البيان”.
ولفتت الى “بروز صيغة جديدة أمس خلال المشاورات التي توسّعت بين بكفيا والرابية وعين التينة، وشارك فيها وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الصحّة وائل ابو فاعور، عدا عن الإتصالات التي لم يعلَن عنها، ومنها اللقاءات التي عُقدت مع حزب الله وتلك التي تولّاها وزير المال علي حسن خليل بين ابو فاعور وقيادة الحزب. وقد انتهت هذه الصيغة الى الدمج بين موضوعي “إعلان بعبدا” و”المقاومة” بالعبارات الآتية: «حقّ لبنان في المقاومة بكلّ الوسائل المتاحة مع احترام قرارات الشرعية الدولية ومقرّرات طاولة الحوار التي انعقدت في قصر بعبدا وفي مجلس النواب”.
وعزت المصادر التكتّم على “هذه الصيغة قبل أن تتسرّب ليلاً، الى حساسية الموقف والسعي الى ترتيب مخرج ينهي حال القلق المتمادي لدى المجتمع الدولي وفي الداخل مخافة عبور المرحلة الإجبارية الدستورية من دون التوافق على بيان يدفع بتُّه إلى عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الحكومة الثقة، والتفرّغ لاحقاً لبعض الملفات الأمنية والعسكرية والإقتصادية والإدارية، وتهيئة الأجواء الداخلية لإنتخاب رئيس جمهورية جديد ضمن المهلة الدستورية”.
وكشفت مصادر اللجنة الوزارية لـ”الجمهورية” إنّه “لم يتمّ النقاش حول أيّ صيغة جديدة، وأن لا جديد حمله أيّ طرف، وبالتالي فإنّ اللجنة ستنعقد اليوم على لا جديد”. وأضافت: “لم يسجّل أيّ تواصل للوسطاء مع القوى الأساسية في 14 آذار، وإنّ الوزير أبو فاعور لم يحمل صيغة جديدة، حسب ما أشيع، بل كلّ ما في الأمر أنّه استطلع رأي الرئيس بري وسأله ما العمل أمام مأزق «المقاومة»، فأكّد له برّي أن لا تراجع عن الصيغة التي قدّمَتها قوى 8 آذار”.
واعتبرت أنّ “الكرة الآن هي في ملعب الرئيس سعد الحريري، وعليه ان يعطي جواباً واضحاً حول موضوع المقاومة في البيان الوزاري، هل يريدها أم لا؟ وهل يريد بياناً وزارياً أم لا؟ لأنّ الجميع متفقون على أنّ ولادة البيان ستكون من رحم التنازلات”.
