حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان” عنوان ورشة العمل التي نظمها، أمس، المجتمع الأهلي والمدني في منطقة صيدا والمخيمات الفلسطينية، في قاعة مسرح بلدية صيدا.

وشرحت منسقة الحملة فرح الكزلي أهداف الحملة وتعريف المجتمع المدني بها. من جهته منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو أكد “حق اللاجئين في التملك إلى جانب الحقوق الانسانية الاخرى”. وقال: “لا نطلب قانونا جديدا إنما نطلب العودة الى القانون الذي كان موجودا قبل العام 2001 والذي كان يعطي حق التملك للفلسطيني”.
عضو المجلس الوطني الفلسطيني سميرة صلاح تحدثت باسم حملة “حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان”، وعرضت للخطوات التي قامت بها الحملة ومنها مقترح تعديل قانون تملك غير اللبنانيين من أجل تقديمه لمجلس النواب اللبناني.
بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن الموضوع، تلاه عرض قدمه سهيل الناطور للدراسة القانونية التي بيّنت الظلم الذي لحق باللاجئين الفلسطينيين نتيجة إقرار هذا القانون. وأكد ضرورة التواصل مع كافة الجهات اللبنانية لشرح عدالة أهداف الحملة. وقدم سامر مناع عرض للدراسة الميدانية عن ملكية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي شملت 200 عائلة في جميع المناطق، وقد تضمنت إحصاءات عن تملك الفلسطينيين في لبنان، ونسب المالكين وكيف تصرفوا في ظل منعهم من التملك.
وركزت النقاشات والمداخلات على معاناة الفلسطينيين في تثبيت ملكيتهم العقارية في لبنان والمشاكل والعقبات التي تعترضهم. وتمّ التطرق إلى الاقتراح الذي رفعته الحملة إلى مجلس النواب من أجل تعديل المادة الأولى من القانون رقم 296/2001 (قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وذلك بإلغاء الفقرة الثانية من المادة والاستعاضة عنها بتعليق سريان مهل مرور الزمن بأثر رجعي على جميع عقود البيع العقاري وغيرها من العقود والوثائق والأحكام والقرارات المتعلقة باكتساب حقوق عينية عقارية، والتي تعذر تسجيلها أصولا في الدوائر العقارية المختصة نتيجة لوجود نص الفقرة الثانية.