ماذا يعني الركود في السوق المحلية؟ اوضح حبيقة ان اسواق بيروت لم تنشأ للبنانيين وحدهم انما للخليجيين ايضا وبقية السياح العرب، “مما يؤكد الحاجة الماسة الى استعادة نشاط الحركة السياحية والخدماتية”، ملاحظا “ان تجربة خفض اسعار السلع بنسبة 50% على سبيل المثال (الملابس، المواد الغذائية غير الضرورية) لم تنجح في لبنان في الوقت الحاضر، لان السوق المحلية تفتقد السياح الاجانب الذين يحركون السوق ويُدخلون اليه عملات اجنبية”، مشيرا الى ان اللبنانيين “يُحجمون في الوقت الحاضر عن التسوق استنادا الى المثل القائل “خبّيء قرشك الابيض الى يومك الاسود”.
وخلص الى ان الازمة السورية “تتجه راهنا من الوضع السيء الى الاسوأ نتيجة انسداد الافق السياسي للازمة، وذلك كله ينعكس سلبا على اوضاعنا الاقتصادية والسياسية ايضا، اذ يستحيل ان ينعم لبنان بالاستقرار في محيط تتخبطه الصراعات العسكرية والانقلابات السياسية”.
في موازاة ذلك، أشارت Cushman & Wakefield إلى أنّ قيمة إيجار صافي المساحات الداخليّة للمكاتب في بيروت بلغت 403,4 اورو للمتر المربع في 2013، مما يشكّل انخفاضا بلغ 4,3% من 421,6 اورو للمتر المربع في 2012 ، مقارنةً بـ 428,2 اورو للمتر المربع في عام 2011.
في الدولار، كانت قيمة إيجار صافي المساحات الداخليّة للمكاتب في بيروت 450 دولار للمتر المربع في2013 ، أي من دون تغيير منذ2011 ، ومقارنةً بنمو في معدل قيمة الإيجارات نسبته %13 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كلفة المعيشة
من جهة اخرى، صنّفت شركة Xpatulator لبنان في المرتبة 73 بين 222 دولة ومنطقة في العالم، وفي المرتبة الثالثة بين 20 دولة عربية على مؤشر كلفة المعيشة في الفصل الأول من 2014.
وجاء لبنان في المرتبة 82 عالمياً وفي الثالثة عربياً في الفصل الأول من 2013وفي المرتبة 89 بين الدول الأكثر غلاءً عالمياً، والسابعة الأكثر غلاءً عربياً في الفصل الأول من 2012.
في المحصلة، يعاني لبنان مرحلة غير مستقرة (سياسيا وامنيا) في ظل الحكومة الحالية التي تبقى مهمتها الاولى والاخيرة انجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ايار المقبل، في حين ستُرحّل المشكلات الاقتصادية الشائكة الى الحكومة المقبلة في ظل الرئيس الجديد. في هذا الوقت سيبقى الانتظار ضيفا ثقيلا على المواطنين الذين ملوا الوعود الواهية.
