كشفت مصادر نيابية لصحيفة “اللواء” أن “الأسباب التي أدت إلى عدم المشاركة في الجلسات التشريعية النيابية انتهت الآن، وأن الأولوية ستكون لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتشكيل الهيئة العليا للكوارث، فضلاً عن إقرار البنود الـ 45 التي تراكمت خلال تأجيل الجلسات التشريعية على مدى ثماني مرات متتالية”.
