أعلن المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد قطع علاقته “التشاورية” بفريق 8 آذار، قائلا أنه لا يمكن تبرير “الخطأ الفادح” بإعطاء وزارة العدل لأشرف ريفي.
وأشار السيد في بيان صادر عن مكتبه مساء السبت إلى أنه “من حق أي فريق سياسي ان يتمثل في الحكومة الجديدة بأية شخصية يستنسبها بما في ذلك توزير تيار المستقبل للواء اشرف ريفي، غير أنه ما من سبب مبدئي أو أخلاقي يبرر لفريق الثامن من آذار وحلفائه، التفريط بوزارة العدل”.
وذكّر السيد أن فريق 8 آذار هو نفسه الذي “كان قد عارض في الأمس القريب التمديد للواء أشرف ريفي كمدير عام للأمن الداخلي، عدا عن أنه كان قد أطاح في الماضي بحكومة الرئيس الأسبق سعد الحريري بسبب رفضه إحالة قضية شهود الزور ومرتكبيها إلى المجلس العدلي بمن فيهم اللواء ريفي”.
وإذ رأى بـ”أنها ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها فريق الثامن من آذار، بمن فيه الطرفان الشيعيان، بحق نفسه وجمهوره بهذا الحجم” شدد على ان “أن هذا الفريق كله يتحمل اليوم مسؤولية إرتكاب هذا الخطأ الاخلاقي الفادح الذي لا يمكن تبريره سياسيا لأي سبب”.
عليه أعلن السيد “بكل أسف، قطع علاقته التشاورية بهذا الفريق والتي لم تكن يوما علاقة مبنية على البيع والشراء ولا على أي مصلحة شخصية مرحلية أو مستقبلية”.
إلا أنه أكد في المقابل “التزامه الثابت بخطه السياسي الاستراتيجي الذي انبثق دوما من قناعاته الشخصية المجانية وحدها والتي ليس له فيها أي فضل او منة على أحد”.
وكانت قد تشكلت حكومة تمام سلام ظهر السبت من 24 وزيرا وأعطيت وزارة العدل لريفي بعد تحفظ على اسمه في وزارة الداخلية.
والسيد الذي حاول أن يمثل جزر مارشال في منظمة اليونيسكو لكن طلبه رُفض، يتهم المحكمة الدولية بأنها مسيسة رغم أنه حضر أولى جلسات المحاكمات الغيابية في 16 كانون الثاني الفائت.
ويسعى السّيد الى الحصول على مستندات من المحكمة تتعلق باحتجزاه السابق من قبل لجنة التحقيق الدولية والتي هي في حوزة المدعي العام نورمان فاريل وقد حصل على 270 مستندا فقط.
