أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى ان “نصف حجم نمو الاقتصادي ناجم عن المبادرات التي اطلقها مصرف لبنان لتوفير الاستقرار الاجتماعي، وهي بقيمة مليارين و200 مليون دولار يضاف اليها مبادرة الـ400 مليون دولار المخصصة لتنشيط قطاع اقتصاد المعرفة”، لافتا إلى “نمو ودائع القطاع المصرفي لتتجاوز 143 مليار دولار، فيما يمكن الودائع غير المقيمة والتي تجاوزت الملياري دولار ان تغطي عجز ميزان المدفوعات البالغ مليار دولار فقط ان احتسبت ايجابيا وليس سلبيا”.
وشدد في حديث إلى “النهار” على انه “لا خوف على الليرة فسوق القطع باتت تلبي حاجاتها بنفسها، بدليل ان الاسعار كانت قريبة اخيرا من مستوى 1501، علما اننا اشترينا في كانون الثاني من السوق بنحو 150 الى 160 مليون دولار، وهذا يعني ان السوق مرتاحة جدا”، مؤكدا ان “السوق استطاعت الفصل ما بين السياسة والاقتصاد”.
