علمت «الراي» من اوساط متابعة ان المساعي تتجه لارساء تفاهم حكومي يقوم في بعض جوانبه على الاتي:
* الاتجاه الى ابقاء «الداخلية» في عهدة رئيس الجمهورية بعدما قال «حزب الله» لا حاسمة لجعلها من حصة «14 آذار» التي ستمنح حقيبة «الدفاع» الاقل اهمية وحساسية.
* اعتبار حقيبتيْ «الطاقة» و«الاتصالات» من ضمن الحقائب السيادية لاهميتهما وجعلهما من حصة «14 آذار» مما يحدث توازناً مع «8 آذار».
* السعي لارضاء العماد عون بجعل احد وزرائه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، اضافة الى منحه الخارجية (السيادية) والتربية والاشغال (خدماتية)، مما يشكل مخرجاً لاعتراضه رغم ابلاغه المعنيين ان منصب نائب رئيس الحكومة مجرد «موقع فخري».
