كسر الرئيس المكلف تمام سلام الرقم القياسي لمدة التكليف الاطول في التاريخ اللبناني ومعه الرئيس نجيب ميقاتي في فترة تصريف الاعمال بعد استقالته في 28 آذار الفائت وتكليف سلام بتشكيل الحكومة في 5 نيسان، محطما الرقم القياسي الذي سجله رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي عام 1969 والذي امتد على مدى سبعة اشهر.
واعتبارا من يوم غد يدخل التكليف شهره الحادي عشر وسط دوامة العقد والشروط التي حالت حتى الساعة دون اتمام مهمته، على رغم ان اوساطا متابعة تتوقع اقدامه على رفع تشكيلته لحكومة بمن يرغب خلال 48 ساعة، الا ان مدة التكليف الاطول فتحت باب النقاش السياسي والقانوني والدستوري حول تحديد مهلة دستورية للرئيس المكلف لتشكيل حكومته على غرار المهلة المحددة بشهر للجنة صياغة البيان الوزاري، باعتبار ان من غير الجائز ابقاء السقف الزمني للتشكيل من دون افق يمتد اشهرا وربما سنوات في ما لو حالت الظروف السياسية المتحكمة بالبلاد دون التشكيل تماما كما هو حاصل اليوم في ظل انسداد قنوات التوافق والاشتباك السياسي والامني الاقليمي الذي يخفض حظوظ التأليف الى ادنى مستوى.
ويدعو اصحاب هذه النظرية خصوصا في فريق 8 اذار لا سيما التيار الوطني الحر الى وضع اطار ضابط للتشكيل ومهلة زمنية لمهمة الرئيس المكلف بما يكفل وقف هدر الوقت في ما البلاد احوج ما تكون الى تشكيل حكومة.
الا ان بعض فقهاء الدستور وشخصيات سياسية ممن شاركوا في اتفاق الطائف يجمعون على رفض تقييد الرئيس المكلف بمهلة للتشكيل وتكبيله بمدة زمنية وضوابط تعيق مهمته ويؤكدون ان ليس في الدستور ما يمنع بان تطول مدة تأليف الحكومة.
واستنادا الى واقع مهلة التكليف المتمددة منذ بداية عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في 25 ايار 2008 يمكن استنتاج مدى تأثيرها على العهد وانتاجيته باعتبار ان مجموعها استنفد ما يقارب سنتين من اصل ست سنوات اي 24 شهرا على 72 فقد استغرق تأليف الرئيس فؤاد السنيورة حكومته الثانية في 11 تموز 2008 بعد نحو 4 اشهر ونصف الشهر على تكليفه. وقدم الرئيس سعد الحريري بعد تكليفه في 27 حزيران 2009 تشكيلته الحكومية بعد شهرين ونصف الشهر على تكليفه من دون ان تلقى موافقة 8 اذار فاعتذر عن التشكيل قبل ان يعاد تكليفه في 16 ايلول 2009 تمكن بعدها من تشكيل حكومته في 9 تشرين الثاني واستمر الحريري بعد اسقاط حكومته في تصريف الاعمال خمسة اشهر قبل ان يستكمل ميقاتي حكومته الاخيرة في 13 حزيران 2011 اي بعد نحو خمسة اشهر من تكليفه في حين مرت عشرة اشهر بالتمام والكمال على تكليف الرئيس سلام تشكيل الحكومة من دون ان تبصر النور حتى الساعة.
وتبعا لذلك تؤكد مصادر قريبة من بكركي لـ”المركزية” ان الوثيقة المرتقب صدورها عن مجلس المطارنة الموارنة غدا تؤكد وجوب سد الثغرات الدستورية لتطوير اتفاق الطائف ليصبح دستورا معاشا بعدما تسببت اكثر من ثغرة في اشكالات دستورية وهدر للوقت ليس ملف التكليف والتشكيل بعيدا عنها.
