ترأس محافظ لبنان الجنوبي نقولا أبو ضاهر بالوكالة اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الفرعي، في مكتبه في مبنى سراي صيدا، في حضور رؤساء القادة الأمنيين والمدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج.
بداية، أثنى محافظ لبنان الجنوبي على “الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى العسكرية والأمنية في استتباب الأمن وفي مكافحة الجرائم على كافة اشكالها وأنواعها، علاوة على التدابير الأمنية ذات الطابع الوقائي، التي أثمرت نتائج جيدة على صعيد اشاعة جو من الهدوء والاستقرار والطمأنينة لدى المواطنين، لا سيما في مدينة صيدا وقرى شرق صيدا، فضلا عن منطقة الجنوب”. ودعا المحافظ الى “وجوب متابعة هذه الخطوات في سبيل زيادة فعالية التنسيق الأمني بين قيادة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المختلفة بالتواصل مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب”.
ثم استعرض الحضور النقاط التالية:
“أولا: تم التطرق بشكل تفصيلي الى الوضع الأمني حاليا في مدينة صيدا، لا سيما في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على مستوى منطقة الجنوب. وقد ابدى الجميع ارتياحهم الشديد لكون الاجراءات والتدابير المتخذة حاليا انفاذا لمقررات مجلس الأمن الفرعي السابق، قد ساهمت بشكل ملموس وواضح في اشاعة جو من الاطمئنان لدى غالبية المواطنين.
ثانيا: بحث المجتمعون بشكل دقيق للشائعات التي تنتشر في الآونة الأخيرة بين المواطنين حول وجود سيارات مفخخة ستنفجر مستهدفة مناطق محددة، الأمر الذي يولد شعورا بالخوف والاضطراب والقلق، مما يؤدي الى انعاكسات سلبية على مستوى الحركة الاقتصادية وحركة تنقل المواطنين، وحدوث شلل في بعض المرافق الاقتصادية والتجارية الحيوية. وقد اعتبر الحضور ان مثل هذه الشائعات لها غرض محدد وهو ابقاء الوضع الأمني متوترا مما يساهم في امكانية دخول العدو على الساحة الداخلية واحداث تفجيرات يكون هو المستفيد الأول من آثارها. وقد وضع الحضور في هذا الصدد خطة أمنية محددة بغية البدء الجدي بمكافحة هذه الظاهرة السلبية.
ثالثا: استعرض المجتمعون ظاهرة تناقل الأخبار غير الصحيحة بين المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما خدمة الواتس أب وموقع الفايسبوك، وقد لوحظ أن بعض الأخبار والأحداث الملفقة والبعيدة كليا عن المصداقية، يتم الترويج لها بشكل مغرض وغير بريء يتجاوز اطار الفكاهة والمزاح الى أمور ذات طابع أمني خطير قد تولد تشنجات وقلقا بين المواطنين خصوصا في مناطق محددة ذات صبغة طائفية وسياسية معينة، الأمر الذي قد يسبب موجة من الصدامات ذات أبعاد مذهبية حساسة، وقد دعا المجتمعون في هذا الصدد الى وجوب اتخاذ سلسلة من الخطوات ذات الطابع الاداري والرسمي من أجل قوننة وضعية المحلات التي تقدم خدمة الأنترنت بهدف مراقبتها ومعرفة مرتاديها تحسبا لأية حوادث أمنية قد تحصل مستقبلا نتيجة الاستعمال غير الآمن لهذه الخدمات، وقد تقرر أيضا الايعاز الى القوى الأمنية بالعمل على احصاء عدد مقاهي الانترنت وأماكن تواجدها والطلب من أصحابها الاستحصال على الترخيص القانوني من جانب وزارة الاتصالات صاحبة الاختصاص، على أن توضع خلال هذه الفترة كاميرات المراقبة والزام اصحاب تلك المقاهي بتسجيل اسماء الاشخاص المرتادين لهذه المحال ومعرفة كامل هوياتهم مع وجوب الالتزام بمراعاة الضوابط والمعايير الأخلاقية لجهة عدم الاخلال بالآداب العامة وعدم اقلاق الراحة وسلامة المواطنين.
رابعا: استعرض المجتمعون أوضاع النازحين السوريين المقيمين في منطقة الجنوب، فأبدوا ارتياحهم للتدابير والاجراءات التي تقوم بها مختلف الأجهزة سواء الادارية أم الأمنية فضلا عن المؤسسات الرعائية، وقد شددوا بالمقابل على تفعيل الدوريات الأمنية حول تلك التجمعات خصوصا التي تستقبل عددا كبيرا من هؤلاء النازحين مثل مجمع الأوزاعي في صيدا من أجل منع حصول أية أحداث أمنية ذات مفعول سلبي قد تؤتر على الاستقرار في مدينة صيدا، مع التشديد في الوقت عينه على متابعة الاجراءات الآيلة الى فرض الأمن في محيط تجمعاتهم وأماكن وجودهم، كما الطلب من البلديات والجمعيات والمؤسسات الأهلية استكمال احصاء النازحين ومراقبة اوضاعهم والعناية بهم كذلك تسجيل الاشخاص المقيمين ضمن النطاق البلدي فقط دون الوافدين الجدد بشكل طارئ، والذين يهدفون من خلال ذلك الى الافادة من المساعدات على اختلافها.
خامسا: تقرر ايضا القيام بمراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن معالجة أوضاع وأحوال النازحين المتسولين على الطرقات العامة، على أن يصار في هذه الأثناء الى التمييز والتفريق بين صاحب الحاجة الفعلي بغية ايوائه وتقديم المساعدات الانسانية له وبين الأشخاص الذين يستغلون هؤلاء النازحين لغايات ومآرب مادية غير قانونية.
سادسا: شدد المجتمعون على متابعة تكثيف الدوريات الأمنية ضمن مدينة صيدا وجوارها بالتنسيق مع قطعات الجيش اللبناني المنتشرة عملانيا ضمن نطاق مدينة صيدا وبلدات شرق صيدا من أجل الكشف الحسي والاستدلال على أية سيارات مفخخة قد تحدث تداعيات أمنية خطيرة. وفي هذا الصدد كرر المجتمعون دعوتهم البلديات كافة الى تنشيط الاجراءات والتدابير التي تقوم بها عناصر الشرطة البلدية والقيام بوضع كاميرات المراقبة في الشوارع والطرقات حفاظا على الأمن منعا من حصول أية حوادث في المستقبل.
سابعا: أبدى المجتمعون ارتياحهم للتدابير والاجراءات ذات الطابع الأمني التي قامت بها بلدية صيدا في سبيل ازالة البسطات من على الشوارع ومفترقات الطرق العامة انفاذا لقرارها السابق وقد وضع المجتمعون امكاناتهم كافة للتنسيق والتعاون مع شرطة البلدية في سبيل متابعة تنفيذ هذه الاجراءات بشكل يسير حفاظا على النظام والأمن العام والمؤازرة ايضا في ضبط السيارات الداخلة والخارجة من السوق الداخلي لمدينة صيدا.
ثامنا: قرر المجتمعون الايعاز الى القوى الأمنية اجراء عملية احصاء دقيق لمحلات الحدادة والبويا المحاذية للطرقات الرئيسة والفرعية ضمن نطاق محافظة الجنوب وذلك لدواع أمنية.
تاسعا: نوه الحضور بالدور المهم الذي تقوم به الفعاليات الفلسطينية في مختلف توجهاتها السياسية في سبيل ضبط الوضع الأمني داخل المخيم والتنسيق التام مع اجهزة الدولة اللبنانية كافة لا سيما الجيش اللبناني. وقد شدد الحضور على وجوب زيادة وتفعيل الاتصالات واللقاءات مع الفعاليات الفلسطينية من أجل درء أية مخططات عدوانية يمكن أن يقوم بها العدو الاسرائيلي قد تضر وتسيء الى القضية الفلسطينية.
عاشرا: تابع المجتمعون الموضوع الذي تم اثارته في جلسة مجلس الأمن الفرعي السابق المتعلق بتخصيص جزء من الحديقة العامة الكائنة امام قصر العدل في صيدا كموقف للسيارات، وقد تقرر تفعيل الاتصالات مع الجهات المعنية في سبيل وضع هذا الأمر موضع التنفيذ نظرا للضرورات الأمنية العاجلة.
حادي عشر: ركز المجتمعون أيضا على متابعة تفعيل وتشديد الاجراءات والتدابير الأمنية في محيط المباني الرسمية العائدة لادارات الدولة، فضلا عن قصر العدل في صيدا كذلك شدد المجتمعون على ضرورة تكثيف التواجد الأمني أمام دور العبادة من مساجد وكنائس فضلا عن المدارس والجامعات حفاظا على سلامة المواطنين. هذا وقد ناقش المجتمعون السبل الآيلة الى تطوير الدراسة التي سبق أن تم الإتفاق عليها والمتعلقة بحماية قصر العدل على أن يتم وضعها موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة مع المعنيين بالأمر.
ثاني عشر: تناول الحضور مجددا موضوع الدراجات النارية، فأكدوا وجوب الإبقاء على منع سيرها حاليا بمختلف انواعها، ضمن نطاق مدينة صيدا وشرقها، معتبرين أن الموجبات والأسباب لا سيما الأمنية منها، التي تدعو الى رفع هذه الإجراءات والتدابير، ما زالت قائمة ومستمرة في ظل الظروف الراهنة والأوضاع المستجدة.
ثالث عشر: استعرض المجتمعون للخطة الأمنية التي يجري تنفيذها في الوقت الحاضر بعد أن أقرت سابقا في اجتماع مجلس الأمن الفرعي وأبدوا ارتياحهم للاجراءات التي يتم السير بها مع تشديدهم في الوقت عينه على وجوب تفعيلها من أجل تدارك أية ثغرات يمكن أن تنجم من جراء تطبيقها العملي حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.
رابع عشر: شدد المجتمعون على وجوب قمع المخالفات على مختلف انواعها واشكالها ومنع الظهور المسلح مع تطبيق الاجراءات القانونية على الجميع واحالة مرتكبي الجرائم مباشرة امام السلطة القضائية من أجل اتخاذ التدابير القانونية بحقهم.
خامس عشر: دعا المجتمعون المواطنين جميعا الى التوخي والانتباه واخذ الحيطة والحذر وعدم الاخذ بالشائعات التي يمكن أن تولد اجواء سلبية قد تنعكس على المحيط العام.
سادس عشر: قرر المجتمعون ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة أي تطور أمني قد يحدث بغية معالجته فورا حفاظا على الأمن والسلامة العامة، واتخذوا في هذا الصدد جملة من التدابير ذات طابع سري”.
