دعا مجلس الأمن الدولي، الدول إلى التوقف عن دفع فديات في جرائم الخطف لجماعات متطرفة جنت مئات الملايين من الدولارات من مثل هذه الجرائم.
ووافق مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة بالإجماع على القرار الذي صاغته بريطانيا، إذ لا يترتب على القرار أي إلتزامات قانونية جديدة لأن الدول ملزمة بالفعل ألا تدفع فديات عن الخطف بموجب قانون لمكافحة الارهاب جرى تبنيه في عام 2001.
ونص القرار على أن الدول الأعضاء يجب أن “تمنع الارهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال الفدية أو من التنازلات السياسية وأن تضمن تحريرا آمنا للرهائن”.
وحث الدول على تشجيع القطاع الخاص على إتباع الإرشادات ذات الصلة والممارسات الجيدة الخاصة بمنع عمليات الخطف والاستجابة لجماعات متطرفة.
ورأى مجلس الأمن أن دفع الأموال “يحفز على القيام بعمليات خطف في المستقبل من أجل الحصول على فدية”.
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال جرانت للصحفيين “نقدر أن الجماعات المرتبطة بالقاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة جمعت في آخر ثلاثة أعوام ونصف العام ما لا يقل عن 105 ملايين دولار.
وأضاف “لذلك فمن الملح أن نتخذ خطوات لضمان الا ينظر بعد الان للخطف للحصول على فدية على أنه نموذج لعمل مربح وأن نقضي عليه كمصدر لتمويل الارهابيين. ينبغي لنا كسر هذه الدائرة”.
