أكدت بلديات الغرب الأعلى والشحار والبلديات المجاورة لمطمر الناعمة البلديات “موقفها الثابت لإقفال مطمر الناعمة نهائيا، لما يسببه من أضرار صحية وبيئية لكل المناطق وليس لمنطقة واحدة”، مؤكدة “سلمية هذا الإعتصام، وبأن ليس له أي طابع سياسي أو طائفي بأي شكل من الأشكال”.
وجاء ذلك بعد عقد رؤساء بلديات اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار لقاء في مركز بلدية عبيه، متابعة لموضوع مطمر الناعمة، تداولوا خلاله في موضوع المطمر، ثم عقدوا لقاء صحافيا حضره رئيس الاتحاد وليد العريضي، ورؤساء بلديات عبيه غسان حمزة، عرمون فضل الجوهري، البنية فارس جابر، بعورته احمد العياش، البساتين غالب مرعي، وكيل داخلية الغرب في الحزب التقدمي الإشتراكي زاهي الغصيني ومسؤول الإعلام في الوكالة هشام يحيى.
وأشار العريضي الذي تلا البيان إلى أنه “نظرا للظروف السياسية ولعدم وجود حكومة فاعلة في المرحلة الحالية لأخذ قرارات بمطالبنا، تم التوافق بإعطاء فرصة لحين تشكيل الحكومة، على أن يصدر موقف رسمي من الحكومة يؤكد أحقية مطالبنا والبدء بتنفيذها وذلك في أول جلسة للحكومة الجديدة، والا سنضطر للعودة الى الإعتصام بصورة دائمة وإقفال الطريق نهائيا”.
كما أكدت البلديات “تحقيق المطالب التي قدمت للمراجع الرسمية، وهي: ضمانة إقفال المطمر ساعة انتهاء العقد الموقع بين مجلس الإنماء والإعمار والشركة المشغلة بتاريخ 17/1/2015، ومعالجة مرحلة ما بعد الإقفال كما نصت خطة العمل بالمطمر”، مشددة على أنه “الدولة القيام بتنفيذ خطة وطنية لمعالجة النفايات من المصدر: فرز منزلي – تدوير – وتسبيخ كما يحصل في دول العالم المتحضر، وإيجاد حل لكل منطقة منفردة وليس أن تتحمل منطقة واحدة نفايات 290 مدينة وقرية”.
كما طالبت “الشركة المتعهدة خلال هذه السنة على التقيد بالعقود الموقعة معها أي إدخال العوادم فقط الى مطمر الناعمة ووقف الطمر العشوائي فورا، بمراقبة البلديات والمؤسسات البيئية. وتقديم دراسة ممولة من الدولة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية على عملية الطمر والأمراض التي تتفشى من هذه المضار، والإستفادة من غاز الميثان القاتل لتوليد الكهرباء وإنارة القرى المجاورة للمطمر مجانا 24 ساعة على 24 ساعة”، مؤكدة ان “هذا التحرك هو من الأساس لإقفال هذا المطمر نهائيا وليس كما جاء في بعض التصريحات اننا نطالب بالتعويضات المادية وان ما جاء في كتاب المطالب هو عدم حسم أي مبلغ من حصة البلديات من الصندوق البلدي المستقل لقرى المنطقة المجاورة للمطمر”.
وردا على سؤال عن التنسيق مع الجمعيات البيئية، قال العريضي: “نحن ننسق مع هذه الجمعيات وهناك خلاف بوجهات النظر حول مسألة واحدة، نحن كبلديات واتحاد بلديات، نقول انه لا يوجد حكومة فاعلة اليوم لنأخذ منها تعهدا، ورئيس الحكومة المكاف تمام سلام مشكورا كان جد إيجابي ووعد خيرا، ولكنه ليس في موقع رسمي الآن ليستطيع أن يعطينا ضمانات، ونحن نقول في أول جلسة لمجلس الوزراء للحكومة العتيدة التي نتوقع ان تتألف قريبا وحسب الوعود التي أخذناها تكون في أول جلسة لمجلس الوزراء مع إعطائنا تعهدا منهم كمجلس وزراء”.
وأضاف: “من الآن وحتى هذه الفترة نحن مع إبقاء المطمر مفتوحا فقط للعوادم وليس لكل شيء”، قائلا: “نحن بالمبدأ مع إقفال هذا المطمر نهائيا وبصورة مطلقة، ونطالب بفسخ العقد مع شركة سوكلين، لأننا بدأنا التفتيش عن شركات، بأقل كلفة وبطريقة معالجة حضارية وليس كما يحصل في المطمر”.
وبالنسبة لمصير الإعتصام أمام المطمر قال العريضي: “من الآن وحتى المساء قد تظهر أشياء جديدة”.
بدوره، قال رئيس بلدية البنية فارس جابر: “اليوم مساء سنعقد اجتماعا موسعا على صعيد البلديات والهيئات البيئية، وأعتقد انه المطلوب من الإخوان الموجودين ان يتفهموا أولا الظروف الأمنية التي يمر بها البلد، وانه لا يمكن أن نجد حلا بسحر ساحر”.
وأعلن رئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط أنه “مع وصول الوضع البيئي في مطمر الناعمة ومحيطه إلى مستويات غير مسبوقة من المخاطر البيئية بفعل التجديد المتتالي للعقد ما ادى الى تحميله كميات من النفايات تفوق قدرته على الاستيعاب وعدم إيجاد مواقع أخرى لطمر النفايات ومعالجتها لكل منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، ومع الصرخة المشروعة لأهالي البلدات المحيطة بفعل تنامي تلك المخاطر بما يهدد حياة عائلاتهم وأبنائهم”، يتعهد شخصياً بـ”إقفال المطمر إقفالاً نهائيّاً لحظة إنتهاء العقد الممدد في 17 كانون الثاني 2015 وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بإجراء أي تمديد او استملاك جديد، والاستفادة من الوقت الفاصل لانتاج الحلول العلميّة والبيئيّة والفنيّة اللازمة لمعالجة المطمر القائم وتوليد الطاقة لتستفيد منها القرى المحيطة ولايجاد البدائل لنفايات مناطق بيروت الكبرى على أن تتحمل كل منطقة مسؤوليّة معالجة نفاياتها، ويتم ايجاد حلول لها ضمن حدودها الجغرافية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل بنود العقد بين الشركة ومجلس الانماء والاعمار اثناء هذه المرحلة الانتقالية”.
كما أعلن تعهد الكتلة بـ”متابعة اقرار اقتراحي قانون سبق ان تقدمت بهما وذلك عند إنعقاد أوّل جلسة للمجلس النيابي، يتعلق الاول بتسديد حقوق البلديات التي لم تدفع لها منذ العام 2008 حتى اليوم، ويتناول الثاني اعفاء كل البلديات المحيطة بالمطمر من الديون المتوجبة عليها للصندوق المستقل للبلديات لا سيّما أنها عانت كثيراً على مدى سنوات من هذه المشكلة المتفاقمة، لا بل ستدرس الكتلة إمكانيّة طلب تعويضات ماليّة لصالح تلك البلديات في إقتراح التشريع إياه”، بالإضافة إلى “متابعة الملف حتى وصوله إلى خواتيمه المرجوة مع الحكومة الجديدة فور تأليفها وقد بادر الرئيس المكلف تمام سلام قبل تسلمه مهامه التنفيذيّة رسمياً بالتحرك لمعالجة هذه الأزمة وتعهد بدوره طرحها في أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد”.
وأشار إلى أنه إذ أتفهم صرخة الأهالي ووجعهم في هذه المسألة، يتمنى من كل الناشطين في هذا الملف “إفساح المجال أمام الجهود التي تُبذل على أكثر من صعيد لاقفال هذا الملف بصورة نهائيّة تعيد الواقع إلى حدوده الطبيعيّة وتضع حداً للأزمة البيئيّة المتفاقمة في تلك المنطقة”، داعيا بشكل حازم لاعادة فتح الطريق بصورة فورية ودون ابطاء لا سيما انه لا تنقص البلاد مشاكل جديدة مع مرورها في خضم احداث سياسية وامنية كبرى مع استمرار مسلسل التفجيرات الارهابية وعودة الاشتباكات الى طرابلس المتروك الجيش فيها دون حماية سياسية”.
