شهدت طهران حملة انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي باراك أوباما، اعتبرته «مغروراً» و»غبياً». ورفض مسؤول إيراني «زعم» أوباما أن بدء تنفيذ اتفاق جنيف الذي أبرمته مع الدول الست المعنية بملفها النووي، في 20 الشهر الجاري، سيؤدي إلى «تفكيك» جزء من برنامجها الذري.
في الوقت ذاته، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر ديبلوماسي ترجيحه أن تعاود إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في شباط (فبراير) المقبل، محادثاتها لإبرام اتفاق نهائي يطوي ملف طهران النووي. تزامن ذلك مع إعلان إيران أن خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورونها السبت المقبل، لـ «الإعداد لتطبيق اتفاق جنيف».
وأعلن السفير الإيراني في موسكو مهدي سنائي أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور روسيا بعد غد، حيث سيناقش مع نظيره سيرغي لافروف والرئيس فلاديمير بوتين «قضايا إقليمية ودولية وسبل تطوير التعاون بين البلدين، ومسائل مرتبطة بالمفاوضات النووية بين إيران والدول الست».
وكانت الخارجية الروسية أعربت عن أملها بأن يتيح «النجاح» في تنفيذ اتفاق جنيف، «تهيئة الظروف (لإبرام) تسوية شاملة ونهائية» للملف النووي.
ونسبت وكالة «رويترز» إلى مسؤول في الاتحاد الأوروبي قوله إن دول الاتحاد ستبدأ في 20 الشهر الجاري، تخفيف العقوبات على إيران. وأدى الإعلان عن موعد بدء تنفيذ الاتفاق إلى تحسّن سعر صرف الريال الإيراني في مقابل العملات الأجنبية، فيما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الخبير الاقتصادي الإيراني سعيد ليلاز إن الإفراج عن 4.2 بليون دولار سيحدث «أثراً سياسياً ونفسياً هائلاً» في بلاده.
ورفض عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، «زعم» أوباما أن طهران ستبدأ في إطار اتفاق جنيف، «تفكيك قسم من البنى التحتية التي تتيح تخصيب اليورانيوم»، وقال: «ندرك مشكلات أوباما مع الكونغرس الأميركي، ولا نريد مفاقمتها، وهو يستخدم كلمات رخيصة مشابهة، لإقناع زملائه في الكونغرس أو منظمات أخرى» بأهمية اتفاق جنيف. وأشار إلى أن تطوير إيران برنامجها النووي «سيتوقف كمياً» خلال تطبيق الاتفاق، لكن «التطوير النوعي المتعلق بالبحوث والتنمية سيستمر، ولا نرى قيوداً في هذا الصدد. إن هيكلية البرنامج النووي ستبقى كما كانت».
ولم يستبعد «تمديد فترة المرحلة الأولى ستة اشهر ولمرة واحدة، في حال لم يُبرم اتفاق نهائي خلال الفترة الأولى»، لافتاً إلى أن تنفيذ الاتفاق النهائي قد يتطلب سنوات. وزاد: «إننا متشائمون تجاه الطرف الآخر، لذلك صمّمنا كل التدابير التي يفترض تنفيذها، بحيث تكون ضمانتها التنفيذية في أيدينا، وحين نشعر بأن الطرف الآخر لم يفِ التزاماته، سنوقف تنفيذ الاتفاق فوراً».
لكن أوساطا أصولية تعتبر أن الاتفاق ينطوي على «مطبات فنية كثيرة» هدفها «الإيقاع» بطهران. وشددت على أن الاتفاق «يتعارض مع الدستور الإيراني، بسبب عدم نيله موافقة مجلس الشورى»، كما كتب حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة «كيهان» الأصولية.
أما رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي فاعتبر أن الخلاف بين أوباما والكونغرس في شأن تشديد العقوبات على إيران، مجرد «تكتيك» لإجبارها على «الاستسلام». وتطرّق إلى تكرار أوباما أن كل الخيارات على الطاولة، قائلاً: «ينصح الشعب الإيراني الرئيس الأميركي المغرور، بأن هذه اللهجة غباء، إذ لا يمكنه إجبار الشعب الإيراني المقاوم على الاستسلام».
إلى ذلك، ذكر رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني إسماعيل كوثري أن طهران تدرس إمكان أن تشتري من موسكو «نظاماً بديلاً» من النظام الصاروخي «أس – 300» الذي ألغت موسكو عقداً في شأنه مع طهران عام 2010، واستتبع ضغوطاً أميركية وإسرائيلية.
