| إعداد: ديالا نحلي |
يزداد اتجاه العديد من الشركات الرائدة نحو البحث في الحسابات الشخصية للأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينها «فيسبوك» و«تويتر» وغيرها، للمساعدة في تحديد هوية المقترض وقدرته الائتمانية، وهو ما يثير قلق المجموعات الاستهلاكية والمشّرعين.
وتبحث البنوك وشركات الاقراض عن مشاكل محتملة يعاني منها المتقدم بالطلب على غرار استخدامه للمعلومات نفسها التي زودها للشركة كتلك المدرجة على حسابه الشخصي على غرار «لينكدن»، أو اذا ما كانوا قد ذكر على حسابه على «فيسبوك» أنّه فُصل من عمله. كما تؤكد شركات الاقراض أنّ التقييم السلبي الذي يمكن أن تحصل عليه الشركات الصغيرة على موقع «اي بي» يمكن أن تضعف من قدرتها في الحصول على مزيد من الائتمان.
رفض القروض
وتستخدم هذه الطريقة بشكل كبير من قبل الشركات الناشئة التي تمنح قروضاً صغيرة، غير أن هذا المفهوم بات ينتشر أكثر. وتشير شركة «فاير أيزك»، التي توفر التقييم الائتماني الذي تعتمد عليه أكثر من 90 في المئة من قرارات الاقراض، الى أنّها تدرس امكانية اشراك الاعلام الاجتماعي في عملية تقييمها.
ويقول أخصائي في الائتمان الاستهلاكي في الشركة أنطوني سبروف «قد نصل الى وقت يستخدم فيه الاعلام الاجتماعي في عملية التقييم، غير أنّ هذا الوقت لم يحن بعد».
وتلجأ الشركات الرائدة في هذا المجال الى اقراض الذين يعانون من تاريخ ائتماني سيئ أو لا يملكون أي حساب مصرفي، لافتين الى أنّهم يستخدمون معايير تقييم بديلة تساعد على توفير الائتمان للذين يمكن أن يحرموا منه، مع الحرص على عدم خرق القوانين الفيديرالية.
ويؤكد المدافعون عن حقوق المستهلكين أن هذا التوجه يمكن أن يزيد من فرص رفض منح بعض القروض لأصحاب المؤسسات الصغيرة بسبب طبيعة استخدامهم لوسائل الاعلام الاجتماعي. ويضيف هؤلاء أن «لم تواكب القوانين الفيديرالية هذا التوجه الى يومنا، ما يترك المستهلك مكشوفاً».
