أكد رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل أن “الحال الأمنية المتدهورة والوضع السياسي المتشنّج يؤثران جداً على القطاع المصرفي”، كاشفاً أن “إدارة كل مصرف تفكر ملياً في كيفية العمل مستقبلاً، لأن الواردات ستتقلص حتماً وتضطر المصارف إلى اتخاذ الإحتياطات اللازمة في ظل ظروف أمنية متعثرة وحيث الدولة مشلولة والحكومة غائبة والعدلية تتدخل فيها السياسة والقضاة يخضعون للضغط والتهديد وما شابه”.
وقال باسيل: كل تلك الوقائع مجتمعة تؤثر على الإقتصاد الوطني ككل وكذلك الوضع المصرفي، فالقطاع ليس في منأى عن الوضع الإقتصادي الذي إذا ما تعثر، فستتأثر المصارف حتماً لأنها ليست في جزيرة مغلقة، وزبائنها من التجار والصناعيين والعاملين في القطاعات الخدماتية الأخرى.
وسأل “كيف السبيل إلى الإستقرار الأمني في ظل عدم الإستقرار السياسي والبلبلة المخيّمة على الساحة الداخلية، إلى جانب عدم تأليف حكومة إلى اليوم؟”.
وأكد رداً على سؤال، أن “المصارف كافة تضع خطة احترازية لجبه أي تطور على الساحة الداخلية”، لافتاً إلى أن “كل المصارف لديها نسبة سيولة عالية جداً، وهي محتاطة لكل طارئ”، موضحاً أن التحدي الأكبر لهذا العام، هو “مواجهة الفراغ السياسي وعدم الإستقرار الأمني”.
وأمل من القوى السياسية كافة “العودة إلى ضمائرها، فلبنان بلدها، وعليها اتخاذ القرار الصائب لنشل البلد من الفوضى وإعادة الثقة إلى اللبنانيين أولاً والمستثمرين ثانياً، للإستثمار في لبنان”.
الدمج المصرفي: ورداً على سؤال عن سبب إثارة موضوع الدمج المصرفي إعلامياً في الوقت الراهن، قال باسيل: يتم التداول في هذا الموضوع في بعض وسائل الإعلام، مثل مشروع اتفاق للإستحواذ على موجودات مصرف “ستاندر تشارترد” وبيع فرع “البنك الأهلي الدولي” في لبنان، إذ أن لكل مصرف خصوصياته، وعلى سبيل المثال إن “البنك الأهلي الدولي” ينوي توحيد فروعه كافة في الأردن وحصر كل أعماله هناك، كما أن “ستاندر تشارترد بنك” لا يرغب في هدر الوقت في إدارة فروعه في بلدان حيث تواجده بسيطاً ومداخيله محدودة جداً. وكذلك مصرف HSBC الذي يقفل بعضاً من فروعه في بلدان متعددة ومنها لبنان منذ نحو سنتين. إنها سياسة معتمدة من قبل بعض المصارف في الوقت الراهن.
