علق المرجع الدستوري حسن الرفاعي في حديث لصحيفة “الجمهورية” على إمكان إحالة جريمة إغتيال الشهيد محمد شطح على المجلس العدلي في ظلّ حكومة مستقيلة، قائلاً: “من المسلّم به انّ الحكومة المستقيلة أو المعتبرة مستقيلة تُصبح حكومة لتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق كما فرض الدستور، لكنّ الإجتهاد والفِقه الدستوري تطوّرا، فوجد الفقهاء والمحاكم الدستورية انّه يمكن للحكومة المستقيلة إجراء معاملات ضرورية مثل التصديق على الموازنة أو على قوانين لفتح اعتمادات لدفع ديون مستحقّة داخلية أو خارجية مثل مستحقّات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان”.
وقال: “بما أنّ قضية اغتيال الشهيد محمد شطح هي قضية تُعتبر وطنية بالدرجة الأولى، فهذه يمكن اعتبارها من القضايا الضرورية التي تسمح لحكومة تصريف الأعمال أن تقوم بها فيجتمع مجلس الوزراء ويقرّر إحالة القضية كما تقضي الأصول المُتبعة”.
