طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم (الثلثاء) بالإفراج عن الناشطين المصريين الثلاثة الذين حكم عليهم الأحد الماضي بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة «تنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات» بحسب متحدثة باسم المفوضية.
وصرحت المتحدثة بأن الحكم على أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة يثير «قلقاً كبيراً».
والثلاثة هم أول ناشطين غير إسلاميين يحكم عليهم منذ عزل الجيش المصري للرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 تموز (يوليو)، ووجهت المفوضية التابعة للأمم المتحدة «نداءً للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء المعتقلين لمجرد أنهم شاركوا في تظاهرات سلمية» إلا إن كانت السلطات «تملك أدلة حاسمة» على أنهم «مسؤولون عن جرائم تعتبر جنائية».
وتابعت المتحدثة أن «المشاركة في تظاهرات سلمية وانتقاد الحكومة ينبغي ألا يقودا إلى الاعتقال أو الملاحقات القضائية».
وذكرت المفوضية بأنها «تتابع من قرب وضع حقوق الإنسان في مصر
