أشار رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال إرسلان إلى أن “أول ما يتبادر إلى ذهنه في هذا الظرف الدقيق الذي يتم التلويح فيه بل التهديد، من قبل رأس السلطة الدستورية أو من قبل من يلوذ إلى رئاسة الجمهورية، بتشكيل حكومة أمر واقع في البلاد هو الشعار الذي أطلقه رئيس الحكومة الراحل صائب سلام: “لبنان الواحد لا لبنانان”، متوجها إلأى رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بالقول: “نحن اليوم أحوج ما نكون فيه إلى تطبيق هذا الشعار في الواقع العملي وأنت تعلم جيدا والجميع يعلم أن حكومات الأمر الواقع أوصلت لبنان أكثر من مرة إلى التفجير وفي كل مرة كانت تشكل هكذا حكومة كان يُسوّق لها أنها مطابقة لأحكام الدستور من حيث الشكل وليس الجوهر، ولكنها اليوم ووفقا لنص إتفاق الطائف، أي الدستور، باتت تفتقد لأي شرعية لا شكلا ولا جوهرا إذ إن مقدمة الدستور تنص صراحة أن لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، مشددا على أنها “قاعدة دستورية أساسية وأي خروج عنها يشكل إنقلابا بكل وضوح وصراحة على الدستور بالشكل والمضمون بكل ما تحمله كلمة إنقلاب من معنى”.
وفي مؤتمر صحافي، توجه إلى سلام بالقول: “ثمة من يحاول أن يزين لك أن مجرد توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على أية تشكيلة وزارية يجعل منها شرعية لو أتت مخالفة لأحكام الدستور وهذه خطيئة وجريمة موصوفة بحق الدستور وروحية الدستور وبحق إتفاق الطائف، فلا أخالك توافق على المشاركة في تنفيذ إنقلاب على الدستور وعلى الوحدة الوطنية وعلى ما هو أهم وحدة اللبنانيين وبالتالي إنقلاب على الدولة”، سائلا: “هل يجوز أن ندفع البلاد إلى هاوية التفجير عبر الإمعان في إنتهاك نصوصنا الدستورية؟”، مشيرا إلى أن “توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة يكتسب شرعيته من الدستور فلا قيمة لهذا التوقيع إذا جاء مخالفا وبالتالي لا يمكن لتوقيع رئيسي الحكومة والجمهورية أن يشكل بديلا عن النص الدستوري”، قائلا: “حذار الدخول في مغامرة من هذا النوع”.
وشدد إرسلان على أن “لبنان لم يعد يتحمل ولا يحتمل المغامرات وبالتالي لا يحتمل الإستمرار في الخروج على الشرعية الدستورية ولا يحق لأحد أن يتجاهل الدستور، فكيف إذا كان مسؤولا ويحتل أعلى مراتب المسؤولية في الدولة”، كتوجها إلى سلام بالقول: “جرى إختيارك بالإجماع وهذه ناردة في حياتنا البرلمانية اللبنانية، فمن جرى تكليفه بالإجماع لا نقبل له أن يجنح إلى الفئوية”، مضيفا: “الإنقلاب لا يمر ولن يمر علينا ولا على لبنان وكلي ثقة بأنك لست من يجيز لنفسه المشاركة في الإنقلاب على الدستور”، قائلا: “ثمة من يروجون لفكرة تجاوز النصوص وأقول لك منذ متى كانت مقدمات الدساتير تكتب لكي تُستباح؟”.
ودعا سلام إلى “المبادرة وإلى ألا يرضى إلا بحكومة لبنان الواحد، حكومة لبنان الوحدة الوطنية الجامعة”، لافتا إلى أن “خدعة حكومة الحياديين لا تنطلي على أحد”، مطالبا سلام “بعدم قبول ترؤس حكومة لنصف الوطن أو أقل”، داعيا إياه إلى “المبادرة ودعوة القوى السياسية وفتح حوار بينه وبينها وجمع الكتل مع بعضها دون التأثر بأي مزاج إقليمي أيا كان”، مشددا على أن “تشكيل حكومة أمر واقع هو “إنقلاب في البلد” ومن هذا الإطار نحذر من هذا الموضوع”.
وفي الموضوع الرئاسي، قال إرسلان: “رأينا واضح وصريح أننا لن نقبل بالتمديد لا شكلا ولا مضمونا”،لافتا في سياق آخر إلى “جو إنكشاف البلد السياسي والأمني وشحن النفوس نتيجة تعطيل الحياة السياسية الدستورية في البلاد، وبالتالي الإنكشاف السياسي الحاصل يؤدي إلى الإنكشاف الأمني والفلتان في المواقف السياسية من هنا وهناك وهذه تنذر بأخطر المخاطر على الوضع الداخلي في لبنان”، مشددا على أن “لبنان لا يتحمل المزيد من المغامرات ويتطلب اليوم بالظرف السياسي الحرج الذي يمر فيه لبنان حكومة وحدة وطنية جامعة تجمع كل اللبنانيين لتخفيف وزر نتائج الصراع الحاصل في المنطقة على الوضع الداخلي”، لافتا إلى أنه “علينا أن نتحرر من أي تأثير خارجي ونتطلع إلى ما هو حقيقة مصحلة لبنان واللبنانيين”.
وأضاف: “لا أفهم أن يقبل رئيس جمهورية بهذا الظرف بالتحديد أن يُرفع عنوان خارج إطار حكومة تجمع اللبنانيين حولها”، لافتا إلى “أننا مرتبطون بالوضع الحاصل في المنطقة ولا شك أن هناك جهة إقليمية معروفة تمنع تشكيل حكومة في البلد وتعطل المؤسسات الدستورية والحوار بين اللبنانيين وهذه مسائل تدفعنا إلى القول أننا لا نستطيع العيش في المزاج الإقليمي”.
