الرفاعي: قرطباوي والنيابة العامة يتحملان مسؤولية التطاول على سليمان

حسن الرفاعي

اعلن الخبير الدستوري والقانوني الدكتور حسن الرفاعي ان كل ما يحصل في لبنان سببه مخالفة الدستور وفرض هذه المخالفة وبعدها المناشدة لايجاد حل للمشكلات القائمة، لافتاً الى ان التطاول على رئيس الجمهورية سببه وجود وزراء وحكومة حوله لا فعل لها ولا لون ولا طعم، وعلى النيابة العامة ان تتحمل المسؤولية بطلب من وزير العدل الذي عليه ان يقوم بواجبه في هذا السياق، مؤكدا الا صلاحية سياسية ولا دور لمجلس النواب في الرئاسة الاولى على الاطلاق حين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

وقال ردا على سؤال عما اذا كان يستطيع مجلس النواب اعطاء الثقة لحكومة جديدة في فترة كونه هيئة ناخبة؟ ” اذا لم يكن مجلس النواب في دورة عادية ولا في دورة استثنائية يتم فتح دورة استثنائية له في مرسوم بغرض التصويت على البيان الوزاري للحكومة لتنال الثقة”.

اضاف “ان يكون المجلس النيابي هيئة ناخبة لا يعني تعطيل اعماله، فهو دائما على استعداد لانتخاب رئيس جمهورية، سواء كان في دورات عادية او استثنائية فعليه ان يقوم بعمله”.

وعن التطاول على رئيس الجمهورية، وتحميله مسؤولية اي حدث يحصل قال الرفاعي ” حول رئيس الجمهورية وزراء وحكومة لا فعل لها ولا لون ولا طعم، كما ان رئيس الجمهورية لا صلاحية له لإقالة اي وزير، وطالما انهم يوجهون الشتائم لبعضهم البعض ويتم تحويلهم الى النيابة العامة المالية، فماذا ننتظر منهم ان يقدموا؟، معتبرا ان من يوجّه اللوم الى رئيس الجمهورية عليه ان يعطيه صلاحية حل الحكومة، لافتا الى ان رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اخطآ منذ البداية وتخليا عن صلاحيتهما مسايرة. واشار الى ان على النيابة العامة ان تتحرك باتجاه المتطاولين على رئاسة الجمهورية، فهي المسؤولة وعلى وزير العدل ان يقوم بواجبه في هذا السياق.

ولفت الى ان اصدار اي مذكرة توقيف بحق المتهمين والاستهتار بها سببه تراخي الدولة، وعدم اعطاء السياسيين امر ملزم للجيش، فالتكليف بهذا الامر ليس كافيا انما يحتاج الى دعم سياسي. مشيرا الى ان لدى الوزراء نغمات مختلفة وهذا دليل على ان الحكومة الموجودة ليست حقيقية، فالحكومة تكون دائما متجانسة، رأي الاكثرية هو السائد ومن يخالف اما يرضخ او يستقيل، على عكس مجلس النواب.

واعلن ان المشكلة تكمن في مخالفة الدستور وفرض هذه المخالفة، وبعدها المناشدة لايجاد حل للمشكلات، كما هو حاصل اليوم مع الدعوة الى تعويم الحكومة، مؤكدا ان حكومة تصريف الاعمال الحياة ولا يمكن ان تحل محل رئيس الجمهورية.

وعما اذا كان لمجلس النواب دور حين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية قال ” لمجلس النواب دور في القبول بتأليف حكومة، فمن المستحيل ان يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية لان صلاحية رئيس مجلس النواب تبدأ حين دخوله اول درجة من المجلس وتنتهي حين يخرج من المجلس ولا صلاحية سياسية له على الاطلاق، فهو يدير الجلسات واعمال المجلس وموظفي المجلس، لا اكثر ولا اقل، ولكن في لبنان الجميع يأخذون ادوار بعضهم البعض.

السابق
ديتليف ميليس: وسام الحسن لم يكن مشتبهاً به بقضية اغتيال رفيق الحريري
التالي
حيدر: الانهار من مسؤولية وزارة الطاقة