أشارت كتلة “المستقبل” إلى ان “وقائع تراكمات فشل وزراء حكومة تصريف الاعمال والازمات المتلاحقة والسجالات المعيبة والاخفاقات المتكررة والارتكابات العلنية من الوزراء والمسؤولين والفساد المنتشر بينهم وبسببهم، وبما لا يدع مجالا للشك، تثبت ان البلاد بحاجة قبل اي شيء اخر لحكومة جديدة تتولى شؤون البلاد والمؤسسات في هذه المرحلة الانتقالية وتهتم بقضايا المواطنين الغارقين في سيول الطرق وازدياد ساعات تقنين الكهرباء وتراجع مستوى الاتصالات وتدهور المؤشرات الاقتصادية و تفاقم مأساة النازحين السوريين”، مناشدة الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام “تشكيل الحكومة الجديدة، اليوم قبل الغد، لأن ما يجري في البلاد يضعهما امام مسؤولية وطنية كبيرة لم يعد بالامكان تأجيل مواجهتها”.
ورأت في بيان لها بعد اجتماعها الاسبوعي ان “الضرر والخراب الذي تتسبب به الحكومة الحالية أصبح كبيراً جداً وهي غير قابلة لإعادة التعويم دستورياً كما انها لا تستطيع ان تسيّر الأمور الا ضمن الحدود الضيقة حسب ما هو محدد في الدستور، بل بات استمرارها في تصريف الاعمال مضراً بالبلاد والمواطنين، بل باتت الحكومة المستقيلة في وضعية تهدد بتخريب ما تبقى وتدمير ما هو قائم بشكل قد يتعذر اصلاحه في المستقبل نتيجة الضرر المتفاقم”.
ورأت الكتلة، ان “المخرج الممكن لوقف التدهور والبدء باخراج البلاد من مشكلاتها يكون بتشكيل حكومة من غير الحزبيين لتولي زمام الامور الوطنية قبل فوات الاوان”.
من جهة اخرى، طالبت الكتلة القضاء بـ”التحرك للتحقيق بما صدر عن الوزراء المتشاتمين من اتهامات متبادلة للوقوف على حقيقة ما جرى ويجري في البلاد والوزارات والمؤسسات وما آل إليه الاداء السيء لبعض الوزراء وفي عدد من الوزارات”.
وثمنت الكتلة الكلام الذي صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، يوم السبت في بعبدا ويوم الامس امام مجلس نقابة الصحافة، معتبرة ان “سليمان بكلامه وممارساته ومواقفه، انما يقف على راس الدولة في دور حامي الدستور والميثاق والمؤسسات، مما يعطي الامل بان الوطن له من يحميه وبان البلاد لها رئيسها المؤتمن والامين على مصالحها وانه في كلامه ومواقفه يحدد الاطار والمسار الذي يجب ان تتقدم عليه مسيرة البلاد في الفترة القادمة بما يحقق أمل المواطنين في الاستقرار والتنمية والنمو والتصدي للمشكلات المتفاقمة”.
ونوهت الكتلة بـ”المراحل التي قطعها الجيش والاجهزة الامنية في تنفيذ الخطة الامنية في مدينة طرابلس”، مشددة على “ضرورة متابعة تنفيذ هذه الخطة بحزم وعدل وبضرورة تنفيذ الاستنابات القضائية بحق المتهمين بجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في المدينةودون اي تأخير وكذلك اجراء التشكيلات والمناقلات اللازمة في قيادات الاجهزة العسكرية والأمنية بما يحقق المزيد من الاطمئنان ويساعد في معالجة المشكلات الأمنية المتفاقمة”.
واستنكرت جريمة اغتيال المسؤول في حزب الله حسان اللقيس، مطالبة بـ”تحقيق سريع وشفاف من قبل الاجهزة الامنية الرسمية للوقوف على خلفيات وملابسات هذه الجريمة الخطيرة والتي يترتب على كشف ملابساتها نتائج هامة خاصة اذا ما ثبت ضلوع العدو الاسرائيلي في تنفيذها، لجهة خرق السيادة والتعدي على امن لبنان القومي والوطني”، معتبرة ان “حزب الله مطالب بوقف تدخله وسحب عناصره ومسلحيه من سوريا لكي تعود صورة العدو ونواياه العدوانية واضحة وجلية”.
كما دانت اعمال التعدي المتكررة على المراكز الدينية والروحية وخاصة في سوريا، مستنكرة التعدي على رجال الدين مسلمين ومسيحيين وعلى وجه الخصوص ما يجري في سوريا والذي كان اخره جريمة اختطاف الراهبات من معلولا، مشددة على ان “هذه الجريمة النكراء تخدم صورة النظام الغاشم في دمشق الذي عمل جاهدا على التنكر لوجود ثورة تطالب بالتغيير والمشاركة السياسية في سوريا. وهو ما فتئ يقول ان ما يجري في سوريا هو صراع مع منظمات اسلامية تخريبية وارهابية متطرفة وعملية خطف الراهبات والاعتداء على المراكز الدينية المسيحية يخدم ما يريده النظام السوري ويصب في مصلحته حيث يعمد هذا النظام إلى اختراع وتفريخ هذه المنظمات الارهابية خدمة لأهدافه”. وناشدت كل القوى للعمل على “اطلاق سراح المطرانين المخطوفين والراهبات الجليلات المحتجزات”.
من جهة أخرى، أثنت على “خطوة اعتذار اعلام حزب الله من دولة البحرين الشقيقة عن الحملة المبرمجة التي شنها هذا الاعلام زوراً ضدها، وأساء بالتالي من خلال هذا النهج الى علاقات لبنان مع كثير من الدول العربية والصديقة”، وقالت: ” هذا الاعتذار يؤكد على ضرورة توسعه ليشمل بداية الشعب اللبناني عما ارتكبه هذا الحزب واعلامه بحقه في 7 أيار وفي يوم القمصان السود، وقبلها وبعدها في كثير من الأيام المشابهة ومازال مستمراً في نهجه وعناده”.
