في حقل الغام الاعتراضات والشروط المتبادلة والاحتجاجات الشعبية تارة والمغلفة بستار الدين طورا، يمضي الجيش في تنفيذ الخطة الامنية المرسومة لاعادة ضبط الوضع في طرابلس بعد الانتكاسة التي اصابتها في يومها الثالث مهددة بسقطة مميتة، باعتبار انها اخر خرطوشة في بندقية المعالجات الامنية الرسمية. ومع ان حركة الاتصالات التي بلغت أعلى المستويات افلحت في تجنيب المدينة خطر الاعتصام الذي كان دعا اليه مؤسس التيار السلفي في لبنان داعي الاسلام الشهال في الجامع المنصوري الكبير اعتراضا على بعض اجراءات الجيش، نسبة للتداعيات المحتملة جراءه، الا ان منسوب المخاطر المحدقة بالمدينة من كل حدب وصوب يبقي الاجهزة الامنية على أعلى مستوى من التأهب والجهوزية لمواجهة اي مستجد، في ضوء الخطاب التعبوي الطائفي والدعوات التي لا تخلو من زج الجيش في أتون الصراعات المذهبية واظهاره مناصرا لفئة ضد اخرى. وعكست مواقف الشهال في خطبة الجمعة حيث دعا الى العمل على تفويت استخدام الجيش ضد اهل السنة ومنع استغلاله مدى الاحتقان الذي بلغه الوضع الطرابلسي وضرورة سحب فتيل الانفجار والالتقاء على دعم الخطة الامنية وتحصينها.
وفي السياق، قالت مصادر طرابلسية: ان حال الاحتقان الشعبي المتولد لدى فريق من الطرابلسيين جراء عدم محاسبة المتهمين بتفجيري مسجدي التقوى والسلام والتساهل في سوقهم الى القضاء لمحاكمتهم، لا يمكن الا ان تجد لها متنفسا، يجب ان يكون من بوابة الدولة وهيبة القانون، والا فانه سينتهي الى انفجار. وعزت حادثة الامس الى ما اعتبرته ممارسات عسكرية تجاوزت القوانين وباتت تكرس الانحياز وتضرب هيبة المؤسسة، مستغربة استثناء المناقلات الامنية والعسكرية بعض من ثبت تورطه في ما يحصل في طرابلس والعجز الرسمي عن وضع حد لما وصفته بالتفلت “الامني الرسمي” والتذرع بفرض الامن لتحقيق مآرب وغايات لا تخدم الوضع بل تؤجج الصراع لمصلحة فريق على آخر.
في المقابل، استنكرت مصادر في قوى 8 اذار الحملة الممنهجة ضد الجيش لدى بعض القوى في طرابلس وصولا الى الدعوة للخروج عن الدولة ومنطق القانون وضرب الخطة الامنية التي يبدو انها تسببت بعرقلة المصالح التي ينفذها صغار النفوس لمصلحة جهات خارجية واقليمية تستخدم طرابلس صندوق بريد لبعث رسائل العتب والحرد الى من يقف خلف الاتفاق النووي الايراني الذي لم يأخذ في حساباته مطالب هذه الجهات.
