اللواء: حفاوة سعودية بالغة بسليمان

كتبت “اللواء ” تقول : تحولت زيارة الرئيس ميشال سليمان الى المملكة العربية السعودية الى حدث كبير، من شأنه ان يؤسس لمرحلة جديدة، عنوانها: عودة الرعاية على المستويات كافة، بما يساعد لبنان على تجاوز تداعيات الازمة السعودية ويثبت استقراره الامني، ويفتح الابواب امام انفراجات سياسية.
وحفل اليوم الاول من الزيارة باستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للرئيس سليمان، في قصره في الرياض.
وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) ان الملك رحب بالرئيس متمنياً له طيب الاقامة في المملكة.
ورد الرئيس سليمان شاكراً ومقدراً للملك حسن الاستقبال الذي لقيه.
اما المحادثات فقد تناولت، وفقاً لـ”واس” “بحث آفاق التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما ومصالح الشعبين الشقيقين في جميع المجالات”.
وذكرت الوكالة ان “الجانبين بحثا مجمل الاحداث والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وموقف البلدين الشقيقين منها”.
وكان لافتاً “الحضور السعودي واللبناني في الاستقبال الملكي للرئيس سليمان، اذ شارك فيه ولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز ووزير الخارجية الامير سعود الفيصل والامير مقرن بن عبد العزيز والامير محمد بن نايف وزير الداخلية، ووزير الاعلام عبد العزيز خوجه والسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري.
اما عن الجانب اللبناني، فقد حضر الى الرئيس سليمان الرئيس سعد الحريري والسفير اللبناني في المملكة العربية السعودية عبد الستار عيسى والمدير العام في رئاسة الجمهورية انطوان شقير والمستشار الرئاسي ناجي ابو عاصي.
وكشفت المعلومات الرسمية اللبنانية ان الرئيس سليمان تناول الدور المساعد الذي يمكن ان تقوم به المملكة من اجل دعم الوحدة والاستقرار في لبنان.
وحضرت الازمة السورية من كافة جوانبها السياسية والانسانية فضلاً عن تداعياتها على الوضع اللبناني:
1- مؤتمر اصدقاء لبنان الذي انعقد بعنوان تقاسم عبء العدد الضخم للاجئين السوريين على اراضيه، وهنا، ووفقاً للمعلومات الرسمية اللبنانية “ابدى العاهل السعودي استعداد المملكة للمساعدة وتقديم الدعم للبنان كي يستطيع مواجهة هذه الاعباء في انتظار عودة اللاجئين الى بلادهم”.
وتابع الرئيس سليمان بحث هذا الموضوع مع وزير الداخلية محمد بن نايف، فضلاً عن تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق الثنائي في المجال الامني.
2- التحضيرات الجارية لعقد جنيف -2 لايجاد حل يوقف القتل والتدمير في سوريا، حيث شرح الرئيس سليمان موقف لبنان على هذا الصعيد، على ان يتم التنسيق في اللقاء المرتقب مع الوزير سعود الفيصل اليوم.
3- المساعدات العسكرية للجيش اللبناني كي يتمكن من الاضطلاع بدوره، وقد بحثها الرئيس مع رئيس الحرس الملكي السعودي الامير متعب بن عبد الله.
وفي الشأن السوري ايضاً، شدد الرئيس سليمان على انه متمسك بتطبيق اعلان بعبدا الذي قضى بتحييد لبنان عن المحاور والصراعات، لا سيما ما يجري في سوريا.
وفي الشأن الداخلي، شرح الرئيس سليمان الاوضاع السياسية الداخلية، وان العمل جار لتجاوز الاوقات السياسية والاقتصادية الدقيقة لا سيما وان استحقاق الرئاسة الاولى يتطلب تظافر الجهود لعدم الوقوع في الفراغ.
والمحطة البارزة لبنانياً كانت استقبال الرئيس سليمان في مقر اقامته في قصر الضيافة للرئيس الحريري حيث تناول معه الاوضاع السياسية والامنية الضاغطة على الساحة الداخلية.

ميقاتي
وكانت عودة الحرارة بقوة الى العلاقات اللبنانية – السعودية موضع اهتمام سياسي ورسمي، وتصدرت النشرات التلفزيونية حيث لاحظ مراقبون ان ثمة تفاؤلاً بأن تكسر هذه الزيارة الجمود المحيط بالملفات الداخلية اللبنانية.
حكومياً، شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امام زواره على ان لا “مصلحة لدينا إلا ان نكون على علاقة جيدة وقوية مع المملكة العربية السعودية”، مضيفاً “اذا طلعنا من الباب يجب ان ندخل من النافذة”، مؤكداً ان المملكة حريصة على امن واستقرار لبنان، وهي تدعم قوى الاعتدال لتتمكن من الوقوف في وجه الجماعات المتطرفة.
وقال الرئيس ميقاتي امام زواره انه كان استقال لو تورط حزب الله في القتال في سوريا، مشيراً الى ان الحزب دخل الى سوريا بعد استقالة الحكومة.
واعتبر ان زيارة الرئيس سليمان الى السعودية تأتي في وقتها، وهي مسألة طبيعية للتشاور في الاوضاع المتردية في المنطقة.
وكشف ان تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بات بحكم المنتهي، معتبراً ان ما حدث في طرابلس من تفجير المسجدين، وما كشفته التحقيقات وتورط النائب السابق علي عيد فاقم الازمة في المدينة وصعّب الامور بين اهالي باب التبانة وجبل محسن، مشيراً الى ان ابناء طرابلس لا يتقبلون بأن فريقاً لبنانياً قد تورط في التفجيرين.
كما كشف الرئيس ميقاتي انه بحث مع الرئيس نبيه بري في اللقاء الاخير الذي جمعهما السبت، باجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية وسمع منه ان الانتخاب ليس امراً مستحيلاً، وان الجهود يجب ان تنصب على هذا الصعيد.
وقال لـ”اللواء”: انا بالتأكيد مع انتخابات رئاسة الجمهورية اما اذا لم تحصل انتخابات، فأنا مع التمديد للرئيس سليمان، لانه اهون الشرين، فرئيس الجمهورية هو رمز البلاد ولا بد من بقائه لئلا يشغر هذا المنصب.
واعتبر ان دعوته الى جلسة لتفسير الدستور لا تهدف الى تعويم الحكومة، فهو ضد تعويم الحكومة، وهو مع الآلية الدستورية لتشكيل حكومة جديدة، وان تكون جامعة، ملمحاً الى ان صيغة 9+9+6 مقبولة لديه.
وقال ان جلسة تعديل الدستور هي رداً على اتهامه بتعطيل اعمال جلسة مجلس الوزراء المستقيل، مثنياً على موقف النائب وليد جنبلاط عندما قال انه اذا اعتذر الرئيس تمام سلام فإنه سيعود ويسمي الرئيس سلام.
التجسس الاسرائيلي
الى ذلك، حضر موضوع التجسس الاسرائيلي كطبق رئيسي ووحيد على طاولة لجنة الاعلام والاتصالات، التي اجتمعت امس بناءً على دعوة من الرئيس بري الذي كان اول من اثار هذا الامر مجدداً في لقاء الاربعاء النيابي الاسبوع الفائت.
واذا كان جميع النواب اعضاء اللجنة ومعهم مختلف القوى السياسية ادانت هذا العمل باعتباره عدواناً على لبنان وخرقاً لسيادته فان بعض نواب قوى ?? آذار تساءل عن مغزى توقيت اثارة هذا الموضوع الذي سبق ان اثير منذ ثلاثة سنوات واتخذت توصية نيابية آنذاك للتصدي لهذه “الابراج”، طارحين علامات استفهام ما اذا كان سيستخدم هذا الموضوع للتشويش على المحكمة الدولية وقرينة الاتصالات التي استندت اليها فيما خص القرار الاتهامي بشأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ام انه قنبلة دخانية لتحريكها في اللحظة المناسبة.
غير ان نواباً اخرين رفضوا مثل هذا التكهن، مؤكدين ان هذا الامر لا يشكل اعتداءاً على فريق دون اخر، بل هو اعتداء يطال كل اللبنانيين بمختلف شرائحهم السياسية والطائفية، لافتين الى ان الخرائط وصور الابراج التي عرضت خلال الاجتماع تؤكد ان عملية التجسس تطال كل لبنان دون اي استثناء لاي منطقة.
وللدلالة على خطورة هذا الامر كان طلب احد اعضاء اللجنة التقنية التي تتابع هذا الملف من الحضور ترك هواتفهم الخلوية خارج القاعة، في اشارة منه الى امكانية حصول عمليات تنصت حتى وان كان مقفلاً.
وقد توافقت اللجنة، التي ابدى اعضاؤها الحرص على ابقاء المداولات سرية، على رفع شكوى الى مجلس الامن ومذكرة دولية للجهات المعنية والى الاتحاد الدولي للاتصالات بالخرق الاسرائيلي الحاصل للاتصالات اللبنانية اضافة الى التحرك لبنانيا وبكل الوسائل الممكنة لردع هذا العدوان عن لبنان.
وتزامن اجتماع اللجنة، مع مضي نواب “حزب الله” ومسؤولوه في نهج التهدئة السياسية من دون ان يتراجعوا عن ثوابتهم تجاه الحكومة حيث اكد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بأن الحزب لا يريد التفرد بالحل أو أن يفرض حكومة أمر واقع، متوجهاً إلى قوى 14 آذار بالقول: “إن الحكومة الجامعة ممكنة بموافقة جميع الأطراف، وإلا ستبقى حكومة تصريف الأعمال لأشهر وسنوات اذا كنتم تنتظرون التطورات في المنطقة من جنيف-2 إلى جنيف-3 وستطول الأمور كثيراً، فيما قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “اننا ما زلنا ننتظر افراج من بيده الأمر عن الضوء الأخضر للرئيس المكلف ولفريق 14 آذار من أجل تشكيل حكومة جامعة سياسية تتمثل فيها كل الأطراف بحجمها التمثيلي في مجلس النواب، ناصحاً الفريق الآخر بأن لا يكرر التجربة الفاشلة، وبأن يسارع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة حتى نربح معاً أنفسنا ووطننا ونحقق معاً العزة والكرامة.

استدعاء عيد للتحقيق
في غضون ذلك، طرأ تطور جديد على صعيد الاتهامات التي ساقها المسؤول السياسي في الحزب “العربي الديمقراطي” رفعت عيد في حق شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي واهدار دم الشعبة، إذ كلف المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود، رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية اجراء التحقيق مع عيد، استناداً إلى الاخبار الذي تقدمت به المديرية العامة لقوى الأمن، علماً ان القضاء كان استدعي والد عيد النائب السابق علي عيد للمثول أمام قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا اليوم، من دون أن يعرف ما اذا كان عيد سيمثل اليوم أم لا.