سموم معمل سبلين: السكّان والأطباء يخافون الإعتراض!

منذ العام 1987 يعاني أهل المنطقة المحيطة بالمعمل نم أمراض تتزايد، أبرزها الربو، لكنّهم لم يتحرّكوا إلا في شباط 2011، فأرسل لهم النائب وليد جنبلاط نائبا وعدهم بحلّ بيئي نهاية 2011. وحتّى اليوم الأمراض تتزايد، والسموم تتمختبر في صدورهم. اليوم يعد رئيس البلدية محمد خالد قوبر بحلّ خلال 9 أشهر. والأرجح أنّها قصّة ابريق الزيت.

بشّر رئيس بلدية سبلين محمد خالد قوبر أبناء إقليم الخروب أنّ معاناتهم بسبب السموم التي ينفثها معمل سبلين للإسمنت ستنتهي خلال 9 اشهر: “بعدها يمكنهم السكن الى جانب المعمل”، قال في حديق لـ”جنوبية”.

واضاف قوبر أنّ “البلدية تتابع بشكل يومي مع ادارة المعمل عملية وضع الفلاتر الجديدة التي تبلغ كلفتها أكثر من 10 مليون دولار”. وأكّد أنّه “في بعض الاحيان تنفث المداخن سمومها بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وإهمال بعض العمال”، نافيا وجود “دراسة تثبت ان معمل سبلين يؤدي الى امراض”، داعيا  وزارتي البيئة و الصحة الى تحمل مسؤوليتهما وارسال فريق طبي لاثبات ان المعمل ينشر أمراض خطيرة في المنطقة.

وكشف قوبرعن تعاون البلدية مع رئيس مجلس ادارة معمل سبلين وليد جنبلاط الذي يساهم بطريقة غير مباشرة عن طريق دفع رسوم المعمل الى البلدية ويغطي نفقات الطبابة للعائلات السبلينية التي تعاني من أمراض ولا تستفيد من اي ضمان اجتماعي.

بالاضافة الى الاضرار الصحية التي يعاني منها أبناء بلدة سبلين هناك الضرر الذي يلحق الطبيعة، بسبب تشويه الجبال وقضمها بالكسارات والمقالع التي تعمل لصالح المعمل: “أبناء البلدة يدفعون الثمن”. ثم يحاول الترويج لمقولة “التعاون بين وزارة البيئة وإدارة المعمل لتحريج المنطقة المتاخمة للمعمل لتنقية الأجواء من السموم”.

اللافت أنّه منذ تأسيس المعمل حتى الآن ازداد عدد السكان بشكل كبير واقتربت المباني السكنية من المعمل، في تخطٍّ واضح للقانون اللبناني الذي يؤكد في المادة الثالثة من المرسوم رقم 8018 الصادر عن رئيس الجمهورية في 12/6/2002 . المادة التي تجبر “صناعات الفئة الاولى، التي ينتج عنها خطر جدي للبيئة والمحيط والصحة العامة، على الابتعاد عن المساكن لمنع كل ضرر ينتج عنها”.

من جهة اخرى يشكل معمل سبلين للإسمنت مصدر رزق أكثر من 400 موظف من أبناء إقليم الخروب، إلى جانب مساهمته في زيادة أمراض الربو ضمن نطاق المنطقة المحيطة به.

أطباء في المنطقة رفضوا التحدّث في الموضوع. ونصحنا احدهم، وهو طلب عدم نشر اسمه، بعدم المحاولة أكثر: “لأنّ المحاولات ستبوء بالفشل على الأغلب، فالجميع يعي خطورة المعمل على صحة الناس لكن لا فائدة من الكلام”، ويضيف بغرابة شديدة: “المعمل سيستمر والدخان سينبعث  لذا ما من أحدٍ مستعد للعب في النار وتحدّي الكبار”.

هكذا يبدو أنّ “اليد الكبيرة” التي تمسك بالمعمل وتحرص على استمرار عمله، اليد السياسية طبعا، الجنبلاطية على الأرجح، تنشر الرعب بين السكان، وكذلك بين الأطباء، الذين بدوا مرعوبين من إمكانية قولهم ما لا يُسمح لهم بقوله.

وكما الأطباء كذلك أبناء الإقليم، الذين يعرفون تمام المعرفة الضرر الناتج عن المعمل على صحتهم، إلا أنّهم، ومنذ البدء في الإنتاج سنة 1987، لم يعترضوا على الضرر الصحي والبيئي الذي يلحق بهم. إلا أنّهم سجلوا اعتراضاً واحداً لم يكتب له النجاح في شباط 2011 إذ قرروا حينها الإعتصام سلمياً أمام المعمل ووزعوا بياناً شدّد على مشاركة أبناء المنطقة في حملة الرفض لمصنع السموم. فضّ الإعتصام وقتها بوعدٍ من النائب محمد الحجار، الذي أكد أنّه يتابع موضوع المعمل منذ مدة، مع كل انعكاساته البيئية والصحية والاجتماعية. وانتهى التحرّك بلقاءات ماراتونية طويلة أفضت الى اتفاق مع وزارة البيئة على أن تراقب عن كثب موضوع الانبعاثات الغازية والاتربة التي تلفظها مدخنة المعمل في الهواء. والتزامت إدارة المعمل برصد الاموال اللازمة التي تقدر بأكثر من 10 ملايين دولار لإنشاء فلاتر جديدة تضع حدا نهائيا للمشكلة، على حدّ تصرحات الإدارة. وكان يفترض أن يبصر هذا المشروع النو  قبل نهاية العام 2011.

انتهى العام 2011 و مرّ 2012 و سينتهي 2013، ولا زالت المشكلة هي هي، ولم يتغيّر شيء. وربما تنتهي الأشهر التسعة الجديدة كما انتهت الأعوام الثلاثة التي سبقتها، بلا تغيير يذكر.

السابق
مجلس عاشورائي ل أمل في النبطية الفوقا
التالي
ارتفاع الطلاق: واتس آب.. وزوجات خائنات

اترك تعليقاً