كتبت “المستقبل ” تقول: لا تزال طرابلس في قلب الحدث الأمني والسياسي وجديدها قطع القضاء العسكري الطريق على ملف رئيس “الحزب العربي الديمقراطي” النائب السابق علي عيد، ورفضه المثول أمام شعبة المعلومات، من خلال الإدعاء عليه بالتورط في تفجيري طرابلس بتهريب مطلوب للعدالة، وإحالة ملفه على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.
وبالتزامن، ورداً على “الهمروجة” التي أثارها نجل عيد، رفعت، من خلال الحديث عن تنظيم تظاهرة سلمية يوم الجمعة المقبل، أكّد وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل أنّه لم يوافق على طلب الحزب “العربي الديمقراطي” تنظيم تظاهرة الجمعة المقبل في طرابلس، مشيراً إلى أنّه لن يوافق على “أيّ طلب مماثل”.
وفيما تبقى مواقف “حزب الله” وأعماله محلياً وسورياً العائق الوحيد والفعلي أمام تشكيل حكومة جديدة، وفيما دخل تكليف الرئيس تمام سلام شهره الثامن، أكّدت كتلة “المستقبل” النيابية أن “أم المشكلات تكمن في عدم احترام حزب الله لأحكام الدستور اللبناني وميثاق العيش المشترك وتَنَكُّرِهِ للمصالح اللبنانية العليا عبر تفرده بقرار المشاركة في المعارك الدائرة في سوريا”، معتبرة أن “فتح باب الانفراجات السياسية في لبنان يبدأ بالعودة الى قواعد الاجماع الوطني وفي مقدمها الالتزام بإعلان بعبدا، وبانسحاب حزب الله من سوريا، وهما الأمران اللذان يشكلان سوية القاعدة الضرورية لبدء البحث في تشكيل حكومة سياسية جامعة”.
ووصفت بعد اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الاعتداء على عمال يقطنون في جبل محسن كانوا يمرون في طرابلس بأنه “جريمة مستنكرة ومرفوضة ولا علاقة لها بأخلاق مدينة طرابلس والطرابلسيين وقيمهم ومبادئهم”، معتبرة أن “من ارتكبها إما مدسوس أو موتور كاد بفعلته، أن يدخل لبنان في أتون فتنة ملعونة، وصرف الانتباه عن ملاحقة المجرمين”. وطالبت الاجهزة الامنية بـ “العمل على القاء القبض على جميع المتورطين في هذا العمل المدان واحالتهم على السلطات القضائية لانزال العقاب العادل بهم”، مؤكدة أن “أهالي جبل محسن وباب التبانة هم أهل بيت واحد يعمل المغرضون والمجرمون للتفريق بينهما”.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ادعى على عيد ومرافقه الموقوف أحمد محمد علي، بجرم إخفاء شخص مطلوب للعدالة (أحد عناصر الحزب “العربي الديمقراطي” أحمد مرعي، المتهم بتفجير السيارة المفخخة أمام مسجد “التقوى” في طرابلس) وتهريبه الى سوريا، وعلى السورية سكينة إسماعيل، بجرم التدخل بالأعمال الإرهابية المتمثّلة بتفجير مسجدي “السلام” و”التقوى” في طرابلس، من خلال مرافقتها للأشخاص الذين نقلوا السيارتين المفخختين اللتين إنفجرتا أمام المسجدين من سوريا الى لبنان في 21 آب الماضي، كما إدعى أيضاً على اللبناني شحاده شدود وهو من منطقة جبل محسن، بجرم تهريب سكينة من لبنان الى سوريا، والحؤول دون توقيفها.
وأحال القاضي صقر الأدعاء مع الموقوف أحمد علي على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا لإجراء التحقيقات اللازمة وإصدار مذكرات التوقيف التي يقتضيها التحقيق. ومساء أمس، ألقى الأمن العام اللبناني القبض على شدود عند معبر العبّودية على الحدود اللبنانية السورية أثناء محاولته الفرار الى سوريا، تم لاحقاً تسليمه إلى شعبة المعلومات في بيروت بواسطة فرع الشمال.
وأوضح مصدر مواكب للتحقيق لـ”المستقبل”، أن “ملف علي عيد بات الآن في متناول القضاء العسكري، وبالتالي فإن ذرائع عيد عن عدم ثقته بشعبة المعلومات قد سحبت، وعليه الآن أن يمثل أمام قاضي التحقيق العسكري الأول وأن يدلي بإفادته ويدفع عن نفسه الإتهامات المساقة اليه في حال عدم صحتها”.
وأشار المصدر الى أن القاضي أبو غيدا “سيستدعي عيد كمدّعى عليه لإستجوابه حول التهمة المسندة اليه لجهة تهريب المدعى عليه أحمد مرعي، كما سيشمل التحقيق مدى معرفته بتفجيري طرابلس، وفي حال عدم مثوله أمام القضاء، فإن مذكرة توقيف غيابية ستصدر بحقه”، مشيراً الى أن “التحقيقات الأولية في ملف تفجيري طرابلس متواصلة ومستمرة إنفاذاً للإستنابات القضائية التي تم تسطيرها الى الأجهزة الأمنية”.
سليمان
من جهته، شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، على “حاجتنا اليوم إلى الأحكام الحازمة والعادلة، حيال مخططي ومنفذي الإغتيالات ومرتكبي المجازر في الضاحية الجنوبية وفي طرابلس، التي افتتحنا فيها قصراً للعدل مكتمل المواصفات في العام 2011، وهذا بات يحتّم ترسيخ العدالة وتطبيق القانون، واقتلاع المتاريس والدشم ووقف النزف المستمر”.
ورأى خلال رعايته الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس معهد القضاة أن “من الملحّ وبالتنسيق مع القوى العسكرية ملاحقة ومعاقبة مرتكبي أعمال الخطف، والاعتداءات ضد ضباط الجيش اللبناني وجنوده، والقضاة الأربعة الشهداء”، مطالباً بأن “نهزّ عصا العدالة ونضرب بها ليطمئن المواطن إلى غده ومستقبله، ويرتدع المجرمون”. ودعا الى “ألا نهدم بأيدينا أعمدة البنيان الديموقراطي، إن بمقاطعة المجلس النيابي، أو بتعطيل تأليف الحكومة، وتعطيل نصاب المجلس الدستوري، أو غداً بتعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة”.
من ناحية أخرى، أشارت مصادر بعبدا لـ “المستقبل” أنه “لم يتحدّد موعد نهائي بعد لزيارة رئيس الجمهورية المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية”، وإن أكّدت هذه المصادر أن “الزيارة ستحصل قريباً”.
ولفتت إلى أن الاتصالات جارية لتحديد موعد الزيارة وبرنامج لقاءات الرئيس سليمان مع المسؤولين السعوديين، إلى جانب لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.
سلام
إلى ذلك، نقل زوار الرئيس المكلّف تمام سلام عنه “تألمه من استمرار الوضع على حاله في موضوع تأليف الحكومة، لكنه لن ييأس وساع لتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن”.
جنبلاط
ونفى رئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط نيته الذهاب مجدداً إلى دمشق، مؤكّداً أنّ كل خياراته تسعى إلى التحييد بلبنان عن الصراع في سوريا، معتبراً أن “سلاح حزب الله قرار غير لبناني والدخول إلى سوريا ليس لبنانياً وكان خطأً تاريخياً”.
وأشار جنبلاط، في حديثٍ إلى برنامج “كلام الناس” إلى أنّه “بعد 7 أيار كان الهدف الأساسي التهدئة والحوار والانفتاح على كل القوى والاستقرار في البلد، وهذا ما فعلناه مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2011، ولكن حصل سوء تفاهم مع الحلفاء، ولكن ما زلت مكاني”، معتبراً أنه “يجب إعادة تصويب بندقية المقاومة”، موضحاً أنه “من الأفضل تنظيم الخلاف السياسي داخل الحكومة بدلاً من التراشق خارجها”.
وأوضح أنه “إذا ذهبنا إلى استشارات جديدة أعود وأسمي تمام سلام، لأن من خلال تمام سلام فرصة للسعودية أن تدخل إلى لبنان من الباب العريض السياسي والاجتماعي”.
