إعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن اتهامه بمحاولة تطبيق “سلطة مجلسية” هو كلام مرفوض ولا أساس له من الصحة بتاتا، مشيراً في حديث لصحيفة “السفير” الى أنه “ليس من الطبيعي ولا المقبول أن تغدو السلطة التشريعية رهينة مزاج شخص رئيس الحكومة، ايا يكن، بحيث يصبح بإمكانه، متى قرر أن يستقيل، تعطيل مجلس النواب إضافة الى أكثر من 30 إدارة رسمية تتبع لرئاسة الحكومة”.
وقال بري: “سبق لي أن أكدت أنه حتى لو قام والدي من القبر وتولى رئاسة الحكومة ثم استقال، فلن أسمح بأن يعطل بهذه الاستقالة نشاط المجلس الذي يمثل مؤسسة قائمة بذاتها، هي أكبر منا جميعا”.
ولفت بري الانتباه الى أن هناك من يخلط بين رئيس المؤسسة الدستورية وبين تركيبتها ووظيفتها، قائلاً: “إذا كنت رئيسا للمجلس النيابي فهذا لا يعني أنني أختصر المجلس بنفسي، وبالتالي لا تجوز مقاربة دوره بناء على موقف البعض مني، وإذا كان سعد الحريري أو فؤاد السنيورة أو نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة فهذا لا يعني أن يختصر أي منهم بشخصه مجلس الوزراء مجتمعا”.
وعما إذا كان يؤيد موقف العماد ميشال عون الداعي الى تضمين الدستور ما يلزم الرئيس المكلف بمهلة دستورية لتأليف الحكومة، أعرب بري عن اعتقاده بأنه “لو وُجدت فعلا مهلة من هذا النوع لكانت الحكومة قد تشكلت منذ وقت طويل”. وتابع: “لكن الخلل لا يتوقف هنا، وحتى لا يقال إنني أركّز على الحكومة فقط، هناك أمور تتصل بمجلس النواب يجب تعديلها كذلك، وعلى سبيل المثال، هل يصح أن النائب الذي يتغيب ثلاث مرات متلاحقة عن لجنة برلمانية يمكن فصله منها واستبداله بناء على توصية رئيسها، في حين ان النائب الذي يغيب أربع سنوات كاملة عن المجلس يظل يقبض راتبه ويمكنه أن يتبرع به إذا شاء ولا يمكن اتخاذ اي اجراء بحقه؟”
وأضاف بري: “بالعودة الى الحكومة… هل يجوز أنه لا يوجد أي نص يلزم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في مدة محددة، في حين يتوجب عليه وضع البيان الوزاري وعرضه على المجلس النيابي في مهلة اقصاها شهر من تاريخ التأليف؟ ثم كيف يستقيم أن الوزير يستطيع أن ينام على المرسوم قدر ما يشاء من دون أن يوقّعه، بينما رئيس الجمهورية محكوم بتوقيعه خلال فترة محدودة؟”
وإلى جانب الفجوات الموجودة في النصوص الدستورية، لفت بري الانتباه الى وجود “أخطاء في الممارسة ايضا تزيد الأمور تعقيدا”. وأشار في هذا السياق الى أن “واحدة من الصلاحيات الأساسية المتبقية لرئيس الجمهورية نُزعت منه بالممارسة، وهي التفاوض على المعاهدات والاتفاقيات الخارجية وتوقيعها، وطريقة إقرار المحكمة الدولية هي أبلغ مثال على ذلك”.
وتوقف بري عند اللجوء الى “خيارات استنسابية” للتعويض عن غياب النص الواضح، لافتا االى أنه شخصيا ألزم نفسه بنظرية وضعها هو “وقوامها أنه لا يعقد جلسة تشريعية إذا تعذّر تأمين نصابها الميثاقي، بفعل غياب هذه الفئة او تلك عنها، في حين أن الرئيس السنيورة وجد عندما كان رئيسا للحكومة أنه ما من مانع يحول دون استمرار مجلس الوزراء بالاجتماع واتخاذ القرارات حتى لو تغيب عنه فريق يمثل مكوّنا لبنانيا أساسيا”.
وخلص بري الى التأكيد أنه “وكما أن المَنزل لا تُعرف عيوبه إلا بعد الإقامة فيه، كذلك هو الدستور والقانون لا تظهر الثغرات الكامنة فيهما إلا بالممارسة، لكن المهم أن نمتلك جرأة التصحيح والتصويب في الوقت المناسب”.
