نظم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة امل “اللقاء السياسي الانمائي” في قاعة الاحتفالات الكبيرة في “مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار” – المصيلح، في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، والنواب: عبد اللطيف الزين، ميشال موسى، قاسم هاشم، جهاد جابر ممثلا النائب ياسين جابر،رئيس المكتب السياسي لحركة “امل” جميل حايك ، مسؤول العمل البلدي في “حزب الله” حاتم حرب، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في الحركة بسام طليس، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، قائمقام جزين هويدا الترك، وفد من قيادة حركة “امل” – اقليم الجنوب، رؤساء اتحادات بلديات الشقيف، ساحل الزهراني واقليم التفاح وحشد من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية من اقضية صيدا ، النبطية ، مرجعيون، حاصبيا، البقاع الغربي ، جزين والزهراني.
بداية النشيد الوطني ونشيد حركة امل، بعدها تحدث مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في “امل”- اقليم الجنوب عدنان جزيني “عن دور البلديات”.
خليل
ثم القى الوزير خليل كلمة الحركة، شدد في مستهلها على “اهمية تأمين المستحقات العائدة للبلديات من الصندوق البلدي المستقل”.
ورأى ان “اي مناخ سياسي في البلد يجب ان يدفع دوما باتجاه ابعاد المناخات الطائفية والمذهبية البغيضة عن الخطابات السياسية والا نسلم في علاقاتنا مع بعضنا البعض الا الى منطق الوحدة والحوار والتلاقي”.
اضاف: “اننا نعيش في زمن انقلبت فيه المقاييس والحسابات، حيث طغت في السنوات الماضية في علاقات الدول والافراد والجماعات وبين القوى السياسية لغة بغيضة طائفية تتسم بعنصرية بعيدة عن منطقتنا، المطلوب ان نعمل معا من اجل تكوين رأي عام ضاغط باتجاه استعادة خطاب ولغة الوحدة الوطنية الداخلية. نحن دائما كنا اخوة مسلمين ومسيحيين نتفاعل بشكل ايجابي للمحافظة على صورة هذا الوطن الصغير ولكن الكبير بفعل ابنائه”.
ورأى الوزير خليل انه ” في بلد تعطل فيه المؤسسات على قاعدة النكاية السياسية وعلى قاعدة الحسابات المنطلقة بعيدا عن منطق المشاركة والميثاق ولا تحتكم الى اي قواعد، هو وطن عاجز عن تلبية مطالب البلديات والمخاتير والناس، والدولة التي لا تستطيع ان تنظم علاقات قواها السياسية ومكوناتها كي تشكل حكومة تمثل طموحات الناس وآمالهم وآلامهم، هي دولة عاجزة ان تلاقي طموحات الناس في مشاريعهم الانمائية”.
وتابع:” الصرخة يجب ان تكون صرخة سياسية باتجاه ان يعاد العمل بالمؤسسات والاحتكام الى الميثاق الوطني والى القواعد التي حكمت علاقة هذه المؤسسات مع بعضها البعض وان ننطلق بسرعة الى الجلوس معا كقوى سياسية لمناقشة الازمات التي تواجهنا. اليوم هناك ازمة فعلية تتعلق بتشكيل حكومة لذلك الرئيس نبيه بري بعد انقضاء ستة اشهر على عدم تشكيل حكومة اطلق مبادرته، هي مبادرة لم تكن ردة فعل على لحظة سياسية انما كانت مبادرة تنطلق من قراءة واقعية بأن عمق الازمة التي استحكمت وادت الى عدم التفاهم على تشكيل حكومة جديدة تفرض على الجميع الجلوس وان نتحاور من اجل وضع الاطر العامة التي على اساسها يصبح هناك نوع من التفاهم على تشكيل حكومة، وتشكيل الحكومة هو حاجة ماسة وضرورية “.
اضاف:” للاسف البعض أعطى هذا الطرح ابعادا في بعض الاحيان لا تنطلق اطلاقا من وقائع، انما من اوهام لا يقبل بها وهي اننا نتجاوز قواعد دستورية التي ترعى عملية التشكيل، لهؤلاء نقول ان الرئيس بري وحركة “امل” اكثر المدافعين عن القواعد الدستورية والميثاقية. وهذا التمسك هو الذي دفعنا من اجل العمل جادين لاطلاق عمل المؤسسات. هل المحافظة على الدستور بتعطيل الجلسات النيابية وعدم حضور هذه الجلسات وتعليق عشرات مشاريع ومقترحات القوانين؟ وهل العمل الدستوري بعدم اعتبار ان هناك حالات طارئة واستثنائية تفرض علينا اما تشكيل حكومة في وقت سريع وقياسي او تحمل المسؤولية لاقرار حملة من القرارات المتعلقة بمصير هذا البلد ومنها الموضوع النفطي وايضا القرار المتعلق بتوزيع مستحقات البلديات من الاتصالات”.
وتابع خليل:” اصبحنا للاسف نشعر ان هناك فراغا وغياب للدولة، لهذا ندعو الى دعم والتفاف جدي حول المؤسسات الامنية والعسكرية وخصوصاً الجيش اللبناني وتأمين امكانات استثنائية له كي لا يبقى يعمل باللحم الحي والا يبقى الدعم دعما اعلاميا فقط في المناسبات. نحن نريد تقوية هذا الجيش ومؤسساتنا من اجل فرض الامن . نحن نسمع ونرى ما يحصل لاخوتنا في طرابلس العزيزة وهو امر يفرض على الدولة وعلى مجلس الدفاع الاعلى وعلى الرؤساء والوزراء المختصين المبادرة فورا لتنفيذ خطة امنية جدية في طرابلس تضبط الوضع الامني، تحاسب الناس وتطلق يد القضاء في محاسبة الناس الذين يعيثون فسادا بحياة الآمنين”.
وختم خليل مؤكدا “استعداد وزارة الصحة لمساعدة الاتحادات البلدية في تجهيز المراكز الصحية بأحدث المعدات”.
