اعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اسم المتهم الخامس في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005 يؤكد المؤكد من جديد ان “حزب الله” متورط في الجريمة على رغم ان بيان المحكمة وصف المتهم الخامس ويدعى حسن حبيب مرعي بأنه “مناصر” للحزب. والسبب لاعتماد هذا الوصف هو ان المحكمة تستخدم التعبير القانوني “مناصر” لكي تقول انها تلاحق افرادا وليس تنظيمات او انظمة. لكن هذا “الكرم الحاتمي” في لغة المحكمة لم ولن ينطلي على “حزب الله” الذي ادرك منذ اعلان المحكمة اسماء المتهمين الاربعة ان العدد سيكبر ويكبر وسيصل الى كثيرين ممن هم في ابراج عالية. لذا سارع الامين العام للحزب حسن نصرالله بعد تسمية المحكمة الدفعة الاولى من المتهمين الى التعهد بأن “حزب الله” لن يسلم المتهمين ولو بعد 300 سنة.
المحكمة في الاتهام الجديد، ومثلما فعلت في الاتهام السابق اعتمدت على فكفكة اسرار عالم اتصالات الخليوي التي سبقت ورافقت وتلت جريمة 14 شباط 2005. فالمتهم الخامس حسن مرعي متورط باخراج شريط فيديو يعلن فيه احمد ابو عدس مسؤوليته زورا عن الجريمة. واذا كان نصرالله وفي احدى اطلالاته الاعلامية تباهى بأن حزبه لا ينتمي الى فئة “قاطعي الرؤوس” إلا ان هذه المباهاة لا تكتمل الا عند الاعتراف بأن الحزب من فئة “الخليوي” التي نفذت اغتيال 14 شباط 2005 كي ينال صفة العصرنة بدل صفة موضات القتل القديم.
ان “حزب الله” حاليا واقع في ورطة الخليوي مثلما كان حليفه بشار الاسد واقعا في ورطة السلاح الكيميائي، وكحال مرشد الحزب الايراني الغارق في ملف السلاح النووي. لكن الاسد، وللخروج من ورطته، ارتضى بتسليم ترسانته الكيميائية للائتلاف الدولي فيما يجتهد النظام الايراني لكي يتوصل الى صيغة دولية ترتب ملفه النووي. وحده “حزب الله” يبدو بعيدا من الصفقات الدولية لا بل انه في مرمى المحكمة الدولية التي تخرج له تباعا مذكرات الجلب لمثول “انصاره” امامها. ماذا تراه فاعلا للخروج من هذه الورطة التي لن تغطيها “فتوحات” الحزب في ضواحي دمشق؟ اغلب الظن ان عبقرية ما في الضاحية الجنوبية لبيروت ستكتشف ان من حق الحزب ان ينال المعاملة ذاتها التي نالها بشار الاسد فيجري اتفاقا مع المحكمة يقضي بتسليم كل اجهزة “حزب الله” الخليوية للمحكمة ليصار الى تلفها كي تثبت “العدالة الدولية” انها تتعامل بمعيار واحد. فاذا كانت هذه التسوية الدولية قد ارتضت ان تتلف سلاح الاسد الكيميائي من دون أن تطلب اعتقال مستخدمه فيجب على محكمة لاهاي ان تصدر فقط مذكرات توقيف بحق اجهزة “حزب الله” الخليوية!
