اللواء: إجتماع وزاري أمني في بعبدا لمنع النزوح الإضافي

كتبت “اللواء ” تقول: على بعد اربعة ايام من اجتماع صندوق النقد الدولي الذي يشارك فيه لبنان بوفد رفيع يضم الوزيرين محمد الصفدي ونقولا نحاس وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يعقد في بعبدا اليوم اجتماع يرأسه الرئيس ميشال سليمان ويشارك فيه عدد من الوزراء وقادة الاجهزة الامنية للبحث في ملف النازحين السوريين من زوايا عدة ابرزها: الاقامة القانونية المؤقتة وممارسة العمل المأجور لجهة المضاربة على اليد العاملة اللبنانية، او لجهة نقاط التمركز ومطابقة لوائح النازحين بين بيانات المفوضية العامة للاجئين والأمن العام اللبناني، في ضوء القرار الرسمي باعادة النظر باجراءات السماح للنازحين من زاوية عدم قدرة لبنان على تحمل المزيد، لجهة الاستيعاب او لجهة توفير الخدمات الاجتماعية والانسانية.
واستبق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الاجتماع بالاعلان عن توجه يقضي باتخاذ اجراءات والبدء بتطبيقها “لمنع تزايد اعداد السوريين في لبنان الا ضمن شروط محددة”، كاشفاً للمرة الاولى ان “اي شخص سوري موجود في لبنان ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لاقامته سنعيد النظر في وضعه”.
وعلمت “اللواء” ان الدافع لاجتماع بعبدا، يتصل اتصالاً وثيقاً باجتماع البنك الدولي في نيويورك، لكنه مرتبط ايضاً بمعلومات نقلت الى جهات حكومية مسؤولة من ان موجة كبيرة من النازحين ستجتاز الحدود من بعض قرى ارياف دمشق وحلب من جراء تفاقم الاشتباكات المتوقعة احتدامها بين قوات نظام الرئيس بشار الاسد وقوات المعارضة، لا سيما “الجيش السوري الحر”.
وتأتي هذه الاجراءات في ظل قرار سياسي مرشح للتفاقم وتجاذب من شأنه ان يعمق الخلافات الداخلية، ازاء ما يمكن اعتباره محاولة 8 آذار لتعويم الحكومة المستقيلة عبر زجها في عقد جلسة لاتخاذ قرارات حول تلزيم بلوكات النفط، فيما يتوجس الرئيس ميقاتي من الخطوة وتعارضها بقوة 14 آذار بعلل دستورية وميثاقية، باعتبار ان النفط ثروة وطنية لا يجوز لاحد التصرف بها خارج الارادة الوطنية الجامعة التي يمكن ان تعبر عنها حكومة جامعة ممثلة لكل الاطراف وحائزة على ثقة المجلس النيابي، وفقاً لبيان كتلة “المستقبل”.
ولليوم التالي على التوالي، منذ عودته الى بيروت يلتزم الرئيس ميقاتي الصمت ازاء موضوع الجلسة، فيما اوضح مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس ان رئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط وافق على عقد الجلسة اذا حصل تفاهم حول هذا الموضوع بين الرئيسين سليمان وميقاتي، لافتاً الى ان الكرة الآن في ملعب الرئيسين.
واذ شدد على ان العجلة مطلوبة في ملف النفط بسبب الاطماع الاسرائيلية، شرط الا يتحول السجال الى كيفية عقدالجلسة وتناسي الملف الاهم وهو تأليف حكومة جديدة، اكد ان “تعويم حكومة مستقيلة امر غير ممكن دستورياً وسياسياً وحتى شعبياً”.
واذا تسنى للرئيسين سليمان وميقاتي ان يجتمعا اليوم في اطار الاجتماع الوزاري الذي يعقد اليوم في بعبدا، فإن المفروض ان يحسما توجهما بالنسبة لعقد الجلسة النفطية، او غض النظر عنها، تبعاً لمقولة انه لا يجوز ان تفسر الجلسة بأنها محاولة لتعويم الحكومة المستقيلة، خصوصاً وان الرئيس ميقاتي بدا في كلمة في السراي امس، في احتفال اطلاق مشروع قانون انشاء هيئة شؤون اللاجئين الفلسطينيين متناقضاً اذ بدا ميالاً بقوة نحو ضرورة تشكيل حكومة جديدة، “الذي بات اكثر الحاحاً من اي وقت مضى”، لافتاً “الى انه لا يجوز الاستمرار في دوامة الشروط والشروط المضادة”.
لكنه لفت في المقابل، الى ان مصالح اللبنانيين المجمدة والملفات الكثيرة الداهمة والنازفة اقتصادياً واجتماعياً لا يمكنها انتظار لعبة عض الاصابع القائمة او رهانات المصالح المتناقضة”.

اما قوى 8 آذار، فقد واصلت ضغوطها لعقد الجلسة واوحت مصادرها امس بأن الرئيس ميقاتي يتعرض لضغوط خارجية وداخلية يقودها تيار “المستقبل” وفريق 14 آذار، بحجة انها تعطل عملية تشكيل الحكومة، فيما تنطلق مساعي 8 آذار من منطلق حماية الثروات الوطنية في ظل الاطماع الاسرائيلية.
واعتبرت هذه المصادر ان الحديث عن خلاف على البلوكات بين الرئيس نبيه بري ووزير الطاقة جبران باسيل ليس إلا تعمية على الحقيقة وتهرباً من الدعوة الى الجلسة.
وفي هذا السياق، قالت مصادر في “التيار الوطني الحر” ان التذرع “بالتباين التقني بين بري وباسيل لا يعطي الحق لميقاتي بالتمنع عن الدعوة الى الجلسة، لان كل الاعذار
استنفدت، بينما رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون أن قصة النفط لم تعد قصة بسيطة، بل أصبحت مركزية، وذهب إلى حدّ وصفها “بالقصة الفاضحة والمفضوحة”، متسائلاً: هل هم خائفون على شركات النفط أن لا تربح كما تربح الآن؟ وهل يخافون على إسرائيل من استخراج النفط من لبنان؟ وأكّد أن كل القانونيين يؤكدون إمكان انعقاد الحكومة وأخذ القرار في هذا الإطار، لكن ما ينقص بعد هو “تطييف البترول”.

مخطوفو اعزاز
في مجال آخر، نفى وزير الداخلية مروان شربل لـ?”اللواء” المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام أمس حول الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين في اعزاز خلال الساعات القليلة المقبلة. وقال ان هذا الكلام غير صحيح، علماً أن هناك تفاؤلاً بدرجة كبيرة واكثر من الأوّل، بإمكان الإفراج عنهم، غير انه لا يمكننا أن نحدد الساعة والوقت، فهذا متروك للاتصالات المستمرة بيننا وبين الجهات المعنية.
وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عاد فجر أمس الى بيروت بعد جولة شملت دمشق والدوحة وانقرة، وتحدثت معلومات عن صفقة متلازمة بين المخطوفين التسعة والمطرانين المخطوفين على رغم الفصل بينهما، إلا أن الصفقة ستشملهما إضافة إلى الطيارين التركيين.
ومع أن التكتم شديد بحكم دقة المفاوضات، الا أن المعلومات اشارت إلى إيجابية ملحوظة وبحث جدي في مراحل تنفيذية ضمن مهل معقولة وممكنة مع رفض مطلق للالتزام بمواعيد، بحسب ما أكّد الوزير شربل.
وفي هذا السياق، أكّد الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متابعة قضية مخطوفي اعزاز، ان الأجواء إيجابية حتى الآن حسب ما ابلغنا اللواء إبراهيم، لكنه اعتبر أن هناك مبالغة من قبل وسائل الإعلام بالقول انه سيتم إطلاق اللبنانيين خلال ساعات.
اما المتحدث باسم أهالي المخطوفين دانيال شعيب، فقد أوضح من جهته بأنه تمّ تذليل نسبة كبيرة من العقبات، وبالتالي منسوب التفاؤل أصبح كبيراً، آملاً أن تشهد الايام المقبلة انفراجات ملموسة تفضي إلى خاتمة سعيدة لهذه القضية الإنسانية.

“عبّارة الموت”
إلى ذلك، كشف مصدر كان في عداد البعثة اللبنانية الرسمية التي عادت مع الدفعة الأخيرة من الناجين اللبنانيين من مأساة “عبّارة الموت” أن عمليات فحص الحمض النووي ستتأخر بسبب أن عطلة عيد الأضحى في اندونيسيا تستغرق اسبوعاً، وبالتالي توقع هذا المصدر أن تتأخر عملية إعادة جثامين الضحايا إلى نهاية الشهر الحالي، وربما الى ما بعد 21 الشهر، بحسب ما توقع رئيس البعثة وزير الدولة احمد كرامي.

وعلمت “اللواء” من بعض الذين عادوا أمس وعددهم 16 لبنانياً، أن بعضهم آثر عدم الصعود إلى العبارة بعدما لاحظوا أن وضعها لا يسمح لها بالابحار، في حين قال آخرون أن قبطان العبارة التي غرقت بعد يومين من إبحارها ترك المركب بعد وقت قليل من سيره في مياه النهر قبل أن تخرج إلى البحر، وترك أمور سفينته إلى أحد البحارة الذي يجهل كيفية قيادة السفينة.

تجدر الإشارة، إلى ان قيادة الجيش كشفت أمس شبكة لتهريب لبنانيين وسوريين وفلسطينيين إلى إيطاليا، في إطار الهجرة غير الشرعية، مقابل 5 آلاف دولار عن الشخص الواحد، عندما تمكنت إحدى سفن خفر السواحل من توقيف مركب غير شرعي كان يقل ثلاثة فلسطينيين ولبنانيين وسوريين على بعد ميلين من شاطئ الزهراني.

السابق
المستقبل: المستقبل تدعو الى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتولّي ملف النفط
التالي
الشرق: كباش 8 و14 آذار يسقط الصيغتين والتأليف في الثلاجة

اترك تعليقاً