قال رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الثلاثاء إن المنظمة الدولية تغير حالياً جهودها لمساعدة اللاجئين السوريين للاستعداد لتقديم عون طويل الأجل لدول الجوار للتصدي للأزمة الإنسانية.
وقتل أكثر من مئة الف شخص في الصراع السوري المستعر منذ عامين ونصف العام. ويحتاج نصف سكان البلاد البالغ عددهم عشرين مليون نسمة إلى مساعدات وفر نحو مليوني شخص إلى تركيا ولبنان والاردن والعراق.
وقال جوتيريس في مؤتمر صحافي في جنيف “النهج الجديد هو الجمع بين (المساعدات) الطارئة والمساعدات طويلة الأمد. وكالات الإغاثة لن تقدر على ذلك بمفردها”.
وأضاف “ما نحتاجه من الآن هو … نهج طويل الأمد ليس فقط فيما يتعلق بالجوانب الانسانية ولكن أيضا بالجوانب الهيكلية وبالتحديد القطاعات الأشد تأثرا بشكل مباشر وهي التعليم والصحة والبنية التحتية والإسكان والبيئة.”
وترغب وكالات الأمم المتحدة في توحيد الجهود مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية لمساعدة الدول المجاورة لسوريا التي تتحمل العبء الأكبر.
وقالت المفوضية إن 17 دولة تشارك في برنامجها لإعادة توطين اللاجئين السوريين منها 12 دولة أوروبية واستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والمكسيك.
ولكن برامج إعادة التوطين لا تشمل حتى الآن سوى نحو عشرة آلاف شخص يشكلون نقطة في بحر من اللاجئين البالغ عددهم 2.1 مليون شخص علاوة على 4.25 مليون نازح داخل سوريا.
وفي ظل عدم ظهور بوادر لنهاية سريعة للصراع تستعد وكالات الإغاثة لثالث شتاء منذ بدء الحرب الأهلية.
وقال انتوني ليك المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) “تأثير هذه الأزمة من حيث الأضرار ضخم بالفعل فيما يخص الاقتصاد السوري والاقتصاد اللبناني والاقتصاد الاردني (والمنطقة).”
وقال لـ”رويترز” إن منظمته تركز بشكل متزايد في المنطقة على بناء “طاقة استيعابية للمستقبل” مشيرا على سبيل المثال الى نظام المدارس العامة في لبنان حيث سيتجاوز عدد الاطفال السوريين اللاجئين عدد الأطفال اللبنانيين خلال بضعة أشهر.
ولكنه قال إن المنظمة تحاول انقاذ الاطفال السوريين من أن يصبحوا “جيلا ضائعا” مضيفا أن مليون طفل تقطعت بهم السبل في مناطق الصراع ولم تتمكن الامم المتحدة من توصيل المساعدات لهم.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة انه يواجه مشكلات متزايدة في توصيل الامدادات في مناطق متفرقة من سوريا.
وقال مهنّد هادي منسق الطوارئ في المنطقة بالبرنامج والمقيم بالأردن “كل قطاعات الاقتصاد السوري تنهار ونقص المواد الغذائية يدفع الأسعار للارتفاع فوق إمكانات الناس العاديين حتى المنتمين للطبقات المتوسطة.” وقال إن طرفي الصراع منعوا كثيرا من قوافل البرنامج من الوصول إلى مقاصدها.
