أعلنت الحكومة العراقية أنها استردت اكثر من 3 ملايين دولار من المصرف المركزي اللبناني، سرقتها موظفة في أمانة بغداد وحوّلتها إلى مصرف في بيروت قبل سنوات. وهذه أول عملية استرداد للأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج. وأكدت «هيئة النزاهة» أنها حصلت على تطمينات من دول بالتعاون معها لإعادة «أموال ضخمة» فر بها فاسدون.
وأوضحت النزاهة على موقعها الرسمي أنها «تلقت إشعاراً من وزارة المال مفاده بأن فرع مصرف الرافدين في لبنان سيتسلم من المصرف المركزي اللبناني 3 ملايين و4 آلاف دولار سرقتها الموظفة السابقة زينه سعود فريح من خزينة أمانة بغداد، بعد الاتفاق بين الجهات العراقية واللبنانية ومحامي المدانة على تسوية القضية».
وأشارت الوزارة إلى أنها «ستحول المبلغ بما يعادله بالدينار العراقي إلى هيئة النزاهة التي تكفلت بتعقب القضية وإعادته إلى أمانة بغداد».
وفي حزيران(يونيو) تسلم العراق المطلوبين الرئيسيين في قضية اختلاس كبيرة شهدتها أمانة بغداد، بينهم المتهمة الرئيسة، إضافة إلى عدد من مساعديها وقدرت الأموال حينها بـ 20 مليون دولار.
وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد حميد إن «العراق حصل على تأكيدات مطمئنة من الكويت وبريطانيا والولايات المتحدة للتعاون في استرداد أموال ضخمة نهبها فاسدون وفروا بها إلى الخارج واستقر بعضهم في تلك البلدان».
وأشار إلى أن» هناك تنسيقاً كبيراً لاسترداد الأموال المنهوبة مع الأردن ولبنان». وقال إن «بلداناً عدة استقطبت الأموال المنهوبة بينها الإمارات العربية المتحدة التي تتاح فيها مجالات واسعة لتشغيلها»، لافتاً إلى أن «بين العقبات التي تضعها بعض البلدان حاضنة الأموال المنهوبة هي مسالة أثبات العلاقة بين المال الذي يشار إليه في ملف الاسترداد والمال المودع في مصارفها».
