استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، هيئة الدفاع عن المخطوفين اللبنانيين في اعزاز التي ضمت شخصيات نيابية وقانونية وحقوقية وناشطين بقضايا حقوق الانسان، وتم التباحث في تطورات قضية المخطوفين وتداعياتها.
ورحب قبلان بالحضور، مؤكدا ان هذه القضية هي “قضية انسانية ووطنية واخلاقية تستدعي ان تتحرك كل القوى والفعاليات وخاصة القانونية لرفع الظلم عن المخطوفين اللبنانيين وعائلاتهم واخراج هذه القضية من الظلمة الى النور ليعود المخطوفين الى اهلهم سالمين”.
زغيب
واثر انتهاء الاجتماع تلا الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس بقضية المخطوفين البيان التالي: “يذكر المجتمعون ان المواطنين المحتجزين في منطقة اعزاز هم مواطنون لبنانيون مدنيون لا انتماء سياسي او حزبي لهم، وكانوا بطريق العودة من زيارة دينية للمقامات المقدسة وتم خطفهم واسرهم غدرا. لذلك، يحمل المجتمعون الدولة التركية مسؤولية استمرار احتجاز المواطنين اللبنانيين في اعزاز لان القاصي والداني يعلم علم اليقين ان هذه المنطقة تخضع لسيطرة قوى الامر الواقع التي ترعاها وتحميها وتسلحها تركيا. ويطالب المجتمعون الحكومة التركية بالتحرك الفوري والعاجل للعمل على توقيف الارهابيين المتورطين بهذا العمل والذين يدخلون ويخرجون الى الداخل التركي دون اي رادع”.
وقرر المجتمعون “تشكيل لجنة من المحامين لمتابعة الموضوع لدى الجهات المختصة كافة وتصحيح الاخطاء الاجرائية التي شابت الملف وطريقة اصدار مذكرات التوقيف الوجاهية والغيابية والطريقة التي تم فيها معالجة الملف لدى شعبة المعلومات والمخالفات الفاضحة”.
وطالبوا “الحكومة اللبنانية باحالة موضوع مخطوفي اعزاز الى المجلس العدلي باعتبارهم مواطنين لبنانيين تم اختطافهم واسرهم غدرا، وعلى الحكومة اللبنانية متابعة موضوع المحكمة الدولية الخاصة بمخطوفي اعزاز وتوقيع البروتوكول المتعلق بهذا الامر”.
