عقدت هيئة التنسيق في تجمع لبنان المدني اجتماعها الدوري وبحثت في التطورات السياسية والامنية في البلاد واصدرت البيان التالي:
امام حدث التفجير المروع الذي استهدف منطقة الرويس، وما سببه من سقوط ضحايا وجرحى وخسائر مادية ظلما وعدوانا، لم يعد مجدياً ولا لائقا بارواح الشهداء المظلومين، الاكتفاء باستنكار الجريمة وادانة مرتكبيها، بل يقتضي من المعنيين على مستوى المسؤولين وعلى كل اللبنانيين الشرفاء، الارتقاء الى مستوى الحدث الخطير، لمواجهة هذا الاسلوب الاجرامي، الذي وان قتل من قتل من الابرياء، فانه يحمل في طياته هدف تكرار الجريمة في اكثر من منطقة في لبنان.
وامام المسؤولية الوطنية والسياسية التي يفرضها هذا التفجير الخطير، يجد تجمع لبنان المدني نفسه امام مسؤولية التشديد على المطلوب والمفيد، اي المبادرة السريعة الى تأليف الحكومة، ذلك ان الوضع الحكومي المعلق، بات ينذر بمزيد من الانزلاق نحو خيارات فئوية في الامن وفي السياسة وحتى الاقتصاد. وهي خيارات باتت تكتسب احتضانا شعبيا، فالمواطن الذي بات قلقا على امنه وسلامته، ينحاز الى من يؤمن له هذا الامن اليوم، والاحداث باتت تمنعه من التفكير بما سيفعل في امنه في الغد.
بعد سقوط كل تجارب الامن الذاتي في ضمان امن اي منطقة او فئة من اللبنانيين خلال تجارب الماضي القريب، من امن المجتمع المسيحي فوق كل اعتبار، الى الادارة المدنية في الجبل، الى امن المخيمات الفلسطينية، الى امن المناطق الشيعية بين حزب الله وحركة امل، وغيرها من محاولات اعتماد الامن الذاتي، اظهرت بالملموس انها كانت فاشلة، وادت في معظم الاحيان الى التفجير من الداخل، من خلال اقتتال وحروب، وتجاوزات تضج بها ذاكرة عقد الثمانينيات اللبنانية في القرن الماضي.
واذ يحذر تجمع لبنان المدني من محاولات فرض الامن الذاتي في بعض المناطق اللبنانية، فان هذا التحذير لا ينطلق من محاولة التمسك بالدستور والقانون ومؤسسات الدولة فحسب، بل من اقتناع لديه ان خيار الانضواء ضمن شروط الدولة وتحت مظلتها، مهما كانت له من مخاطر لدى البعض، فان مخاطره على هذا البعض تبقى اقل من الانزلاق نحو حلول خاصة لا افق لها في هذا الزمن الا بناء المتاريس بين اللبنانيين وبين المناطق، والتمهيد لانهيارات امنية ربما لن تجد من يتلقفها.
.
