لفتني حضور الصديقة السورية إلى لقائي في سيارة نيسان تحمل لوحة لبنانية، مازحتها قائلاً : “نازحة وتستخدمين سيارتين؟ واحدة نهاراً وأخرى ليلاً، وأنا اللبناني المقيم في بلدي لا أملك حتى سيارة واحدة“.
أجابتني بجدية : “في النهار أستخدم سيارتي التي تحمل لوحة سورية وهي من نوع كيا، ولكن حيث أسكن اتخذت البلدية قراراً بمنع تجول السوريين بعد الثامنة مساءاً وخوفاً من تعرضي لمضايقات فإني أستعمل السيارة اللبنانية التي تملكها والدتي“.
بعد هذه الحادثة اكتشفت أن عدداً من بلديات لبنان ومنها بعض البلديات المحيطة بمدينة صيدا ينفذ هذه السياسة التي تتعارض ليس مع حقوق الإنسان فحسب بل مع القوانين اللبنانية.
يقول المحامي وسيم الناشف : “إن هذا الإجراء الذي اتخذه بعض البلديات في مناطق مختلفة من لبنان غير قانوني ولا أساس له. ففي لبنان لم تعلن حالة الطوارئ، حتى يمكن استخدام هذا الإجراء ولا يوجد أي مرسوم وزاري في هذا الشأن. وإلى جانب عدم قانونية هذا الإجراء، فإنه ينتهك شرعة حقوق الإنسان التي أعطت الإنسان الحق في التنقل والإنتقال“.
وعن إمكانية الطعن بالإجراء المتخذ، يوضح الناشف :”من يمكن أن يطعن في الإجراء وينفذ حملة قانونية ضده؟ النازحون أنفسهم؟ إنهن يريدون “السترة” عما يسد رمقهم“.
على الرغم من أن الوقوف في وجه مثل هذه الإجراءات غير القانونية وغير الإنسانية هي من مسؤوليات منظمات المجتمع المدني، إلا أن معظم هذا الجمعيات في وادٍ آخر وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالنازحين السوريين الذين يحاول بعض اللبنانيين تحميلهم مسؤولية سياسة النظام السوري في لبنان.
