وقع وزير الدفاع فايز غصن على مشروع مرسوم بتأخير تسريح قائد الجيش العماد قهوجي واللواء وليد سلمان، إستناداً إلى المادة 55 من قانون الدفاع، وأحاله إلى رئاستي الحكومة والجمهورية لتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي.
ويتضمن مشروع المرسوم تأجيل تسريح الرجلين لمدة ستة أشهر لكل من الرجلين، قابلة للتجديد.
ولفتت صحيفة “النهار” إلى أن “قرار التمديد اتُفق عليه، لكن الصيغة التي يفضلها العماد قهوجي كأولوية أن يأتي التمديد عبر مجلس النواب، أما إذا تعذر ذلك، فليكن التمديد بمرسوم يجري حالياً درس صيغته“.
وذكرت صحيفة “الجمهورية” أن “التمديد لقهوجي بموجب قانون الدفاع، سيعلَن الثلاثاء المقبل في الـ 30 من الشهر الجاري عشيّة الأوّل من آب“.
وأشارت مصادر معنية لصحيفة “المستقبل” إلى أن “قرار التمديد لقهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان اتخذ بالفعل، وأن إصداره يتوقف على مصير جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب المقرّرة في 29 و30 و31 تموز الجاري“.
وأضافت المصادر إنه “في حال تمكن المجلس من الإنعقاد وإصدار قانون بتمديد سن تقاعد قادة الأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذي يرغبه قهوجي، فإن القرار لن يعود له ضرورة، أما في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة العامة، وهو المتوقع، فإن صدور القرار لن يتأخر وهو سيكون عشية احتفال لبنان بعيد الجيش الذي يصادف الأول من آب المقبل“.
من جهة ثانية، أعلنت أوساط نيابية في “تيار المستقبل” أن “تأييد التمديد لقائد الجيش ينطلق من موقف إجماعي لدى قوى 14 آذار، حرصاً منها على استقرار الأوضاع الأمنية ومنعاً لأي فراغ في قيادة الجيش، وكي لا تقوم بعض الأطراف باستغلال حال الإنكشاف الأمني التي قد تحصل للقيام بأعمال تعرض السلم الأهلي لمخاطر كبيرة قد لا يكون من السهولة بمكان مواجهتها والتصدي لها“، مشيرةً إلى أن “تيار المستقبل كان واضحاً منذ البداية في تأييده التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، كونه ضنيناً بمصلحة البلد وأمنه واستقراره، ويرى أنه من الواجب الوطني المضي في التمديد للعماد قهوجي وللقادة الأمنيين، لمنع وصول الفراغ المنظم الذي تعمل له قوى لبنانية إلى المؤسسة العسكرية“.
ورأت المصادر أن “التمديد لقائد الجيش يشكل الآن أولوية لمواجهة المحاولات الهادفة إلى استهداف لبنان بأمنه واستقراره“، لافتةً إلى أن “موضوع التمديد للمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي موجود في مجلس النواب من ضمن اقتراح القانون المقدّم من عدد من نواب تيار المستقبل، بانتظار أن يبادر المجلس إلى البت به، خصوصاً أن هناك حاجة للتمديد لريفي أيضاً، باعتبار أن المؤامرة على لبنان ما زالت مستمرة“.
