بعد اكتمال تحضير الخطوات القانونية لـ"عزل" مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني إثر الخلاف المتفاقم بينه وبين المجلس الشرعي المنتخب الذي يلقى دعمه من جهة، والمجلس الشرعي الممدد لنفسه الذي يضم رؤساء الحكومة السابقين من جهة أخرى، يبدو أن تنفيذها القانوني بدأ يوضع على نار حامية، وفق ما أكدته مصادر مطلعة على القضية لصحيفة "الشرق الأوسط"، ولا سيما بعد كلام التحدي الذي أطلقه المفتي قباني الأسبوع الماضي بقوله إنه "باق في منصبه ولو كره الكارهون"، متهما كذلك رؤساء الحكومة بأنهم منتحلو صفة.
واعتبرت أن "موضوع العزل بات قائما وينتظر الخطوات التنفيذية، بعدما تم التوقيع على عريضة من قبل أكثر من 86 عضوا من أصل 104 أعضاء من الهيئة الناخبة". واستبعدت أن "يتم اتخاذ القرار قبل عيد الفطر"، عازية الأمر إلى "احترام شهر رمضان المبارك، وأن اتخاذ خطوة كهذه في هذا الشهر لن يلقى قبول الرأي العام الإسلامي والسني وقد ينتج عنها رد فعل سلبي في هذا التوقيت".
