في وقت يحاول المسؤولون إبتداع مخارج للتوصل الى تصور واضح بشأن طريقة تسديد حصة لبنان في موازنة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للعام 2013 في ظل حكومة تصريف أعمال، وصعوبة تشكيل حكومة جديدة، ووسط أجواء انقسام عميق في البلاد، أكدت مصادر متابعة لشؤون المحكمة لـ"المركزية" ان لبنان ملزم قانونا بتسديد جزء من التمويل، لأن هناك إتفاقية تنص على ذلك بغض النظر عن هوية الحكومة ورئيسها، مشيرة الى ان آخر موعد حدد مع رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي لسداد مستحقات لبنان هو آخر شهر رمضان، وإلا فإن المحكمة ستوفد أحد موظفيها الى بيروت لبحث الموضوع. وأوضحت أن المستحقات المترتبة على لبنان للعام الجاري هي 29.9 مليون يورو، أي 49 في المئة من ميزانية المحكمة التي تبلغ في العام 2013، 76 مليون يورو. وأوضحت المصادر ان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرر إرجاء إنطلاق المحاكمات في 25 آذار 2013 الفائت لأنه اقتنع بعدم جهوزية الدفاع وحدد موعدا جديدا لانطلاقها نهاية العام الجاري.
