العريضي: ما نراه من ترهل وتراجع يلامس حدود الإنهيار في عمل المؤسسات

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي اليوم في مكتبه مؤتمرا صحافيا قال فيه: "منذ مدة انكفأت عن التعليق المباشر على الكثير من الأمور بعضها سياسي والقسم الأكبر له علاقة بوزارة الأشغال. حتى خلال عمل الحكومة قبل أن تكون حكومة تصريف أعمال كان لي الكثير من المواقف على أدائها وسوء إدارتها، مما ألحق ضررا في مصالح الناس، ويذكر اللبنانيون أنني قلت هذا الكلام أكثر من مرة. وكان الزملاء الوزراء والنواب ورؤساء البلديات على اطلاع تام لأنني هنا خادم مصالح الناس ومكلف برعاية شؤونهم وحاجاتهم في البلدات والقرى اللبنانية المختلفة. وبالتالي تكون هناك مراجعات لا بد من إطلاع الناس على الحقيقة. لكن اليوم ربما لملء فراغ أو متابعة جدية مشكورة من قبل كل المعنيين ولا أشكك بصدقية النيات، لكن من الواجب أن أتناول موضوع أثير مؤخرا وألقي الضوء على وضع المؤسسات والواقع الحالي في البلاد ليتحمل كل منا المسؤولية. وسأتناول موضوعا مؤلما، مؤسفا حول ردة فعل حصلت على أمر ما في بلدتنا أم الشهداء بيصور.

وتابع: "منذ أيام أثير بطريقة عفوية موضوع سجن رومية من البداية أقول المزحة الثقيلة في سجن رومية المستمرة منذ سنوات بواقعه الداخلي والفلتان والتسييب والفوضى وممارسة كل الممنوعات داخل السجن، وفي الأساس من يدخل إلى السجن يكون يمارس ممنوعات خارجه، فتصدر الأحكام وتتم التوقيفات وثمة من لا يحاكم وهذا حق لهؤلاء، لكن في المبدأ من يدخل إلى السجن يكون قد ارتكب فعلا شائنا مخالفا للقانون. أما أن يكون في السجن ويمارسون هذا الأمر فليتحمل غيري المسؤولية، وليتحمل كل واحد في موقع المسؤولية، مسؤولية ما يجري. اليوم تم تناول الموضوع من زاوية إهدار مال في تلزيم سجن روميه، فلم يقل أحد كلمة في هذا الأمر، كيف بدأ ومن المسؤول، وما هي المتابعة. أن ترمى هذه المسائل بهذا الشكل وتضيع الحقائق أمام الناس هذا ما خرب لبنان، والعمل في سجن روميه بدأ في شهوات مفتوحة، وأنا أعني ما أقول ليس من وزارة الأشغال فقد كان عند الهيئة العليا للاغاثة ودراسة من مديرية مصلحة الأبنية في وزارة الداخلية، ولا علاقة لنا في هذا الأمر".

اضاف:"عندما نوقش الأمر على طاولة مجلس الوزراء بعدما بدأت الهيئة العليا للاغاثة بالتنفيذ، من الطبيعي ومنذ استلامي الوزارة وأنا أصر على ان كل ما له علاقة بوزارة الأشغال يجب أن يكون في وزارة الأشغال يعني: مباني الدولة – مديرية المباني في وزارة الأشغال. سابقا كانت الوزارة ملغاة، اعتمد هذا المبدأ، جاء مجلس الوزراء واتخذ القرار. في القرار تعديل القرار 72 لجهة تكليف الهيئة العليا للاغاثة بتنفيذ جزء من هذه الأشغال، تعدل وأعطيت المسؤولية إلى وزارة الأشغال على أساس الأعمال التي كانت تنفذ في حينه من قبل الهيئة العليا للاغاثة، ثم أبقى مجلس الوزراء البنود الأخرى على عاتق الوزارة بكلفة تقديرية 6 ملايين و900 الف دولار، على أساس الدراسة المعدة من قبل قوى الأمن الداخلي وليس من قبل الوزارة دراسة أولية شاملة والمتضمنة كشفا تقديريا على سبيل الاستئناس بسبب خلافات حول من سيعمل والخ… طلب إلينا وطلبنا استكمال الدراسة وأبلغنا مجلس الوزراء وهو وارد في نص القرار أننا لم نتمكن من ذلك لأن تحديد الأشغال الواجب تنفيذه نهائيا ومواقع هذه الأشغال تعذر لأسباب أمنية بحتة، ما يعني عدم السماح بالدخول والكشف عن الموقع بالكامل. تم اعتماد الدراسة الأولية المقدمة تحت تسمية أشغال مختلفة كل هذا أقر خارج إطار وزارة الأشغال، شرط أن يتم تحديد مواقع الأشغال لها على ضوء خرائط تنفيذية توضع من قبل لجنة مشتركة بعد أن يتم إخلاء أحد المباني وفقا للأولوية للدراسة والعمل، وإعداد خرائط تنفيذية قبل المباشرة بالعمل ووضع خطة عمل وجدول زمني، هذا قرار مجلس الوزراء".

وتابع: "ذهبنا إلى التنفيذ على طريقة العمل في وزارة الأشغال دون استلام المال نظرا لضرورات العمل في سجن رومية وإنجاز الأمر لكي يكون سجنا مهيأ ومؤهلا بشكل جيد يحترم فيه السجين. سمعنا ما سمعنا من كلام 200 الف دولار من أصل ملايين الدولارات"،، مشيرا إلى أن "قيمة الالتزام حوالي 7،6 مليون دولار وتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الأشغال والداخلية للاشراف على الأشغال ومثل وزارة الداخلية والبلديات في هذه اللجنة: رئيس مصلحة الأبنية العميد المهندس بيار الحايك، رئيس مصلحة الاتصالات العقيد المهندس حسين الحاج حسن، العقيد نزيه فطايرجي، شارك في الجولات التفقدية ممثل وزارة الداخلية العميد شربل مطر، تم تنفيذ أعمال بالمبنى "د" الذي أشار إليه وزير الداخلية الأعمال التي نفذت بقيمتها المالية إنجاز كافة الأشغال الواردة في الملف للمبنى "د" قيمتها 456 مليون ليرة لبنانية، الأشغال الواردة قد يكون ثمة نواقص لسنا مسؤولين عنها، لأننا كلفنا بتنفيذ الدراسة المعتمدة من قبل الآخرين. الأعمال الكهربائية العائدة للمبنى "د" الواردة في الملف وقيمتها 289 مليون ليرة لبنانية، الممر الخارجي الرابط من المدخل إلى المباني الداخلية بقيمة 745 مليون ليرة لبنانية، أعمال الكاميرات والداتا وغرف التحكم والمراقبة والمعلوماتية وأنظمة بصمة العين بقيمة 5 مليارات ليرة لبنانية، تم تنفيذ 80 % منها، تم شراء سيارات الأسعاف المجهزة وقيمتها 735 مليون ليرة لبنانية، معتبرا أن قيمة الأشغال التي تم تنفيذها لتاريخه 6،2 مليار ليرة لبنانية".

واردف: "ما تم تنفيذه حتى الآن لم يتم استلامه من الوزارة حتى الآن، هناك آليات للعمل لزمنا بما يقارب المليار دولار في وزارة الأشغال، وآلية التلزيمات معروفة نحن نصبح مسؤولين عن المشروع كاملا عند استلامه. وفي حال استلامه ناقصا أو يوجد فيه خلل نتحمل المسؤولية، الإشراف في كل المراحل من قبل الضباط، في كل الجولات التفقدية، عارضا إلى ذلك المستندات والصور قبل العمل وبعده. وأنا لا أقول أنه لا يوجد أخطاء لكننا لم نستلم العمل بعد لنقيم ذلك، أما أن نذهب ونقول كلاما دون الإطلاع على الحقائق ولا تكون الوزارة موجودة ولم تدع إلى الزيارة إلا نهار الأحد قبل ساعات والذي دعي لا علاقة له إنما دعي بصفة شخصية فيما الموضوع مسؤول عنه وزير الأشغال، أما قول هذا الكلام وإثارة ضجة حول إهدار المال العام أنا مع التحقيق وأبلغت المتعهد أن وزير الأشغال المسؤول ومن لديه مساءلة يأتي إلي".

وقال: "وصلتني مراسلة من سرية السجون بتاريخ 17/6/2013 كنت أتمنى عدم الدخول في هذا البازار وأنا مبتعد منذ فترة طويلة عن كل هذه المسائل، إنما هناك حدود في طريقة التعاطي عن قصد أو عن غير قصد بخفة أو انفعال أو عفوية يجب الانتباه أنه لا يزال ثمة دولة ولو بفكرة ويحرص عليها، المراسلة حول الموضوع عطفا على مراسلتنا وبعد أن قامت اللجنة المولجة مراقبة واستلام أشغال تأهيل المبنى بموجب أمر المديرية وأشارت في محاضرها الدورية السابقة عن وجود نواقض في الكشف الفني المنظم من قبل مصلحة الأبنية، لست أنا من قلت هذا الكلام، بل من داخل المؤسسة إنما قلته في الأساس، وبما أن المتعهد قام بتنفيذ الأشغال الواقعة على عاتقه في ما خص هذا المبنى ويقتضي بتسليمه مبنى آخر لمتابعة أعماله وأن أي نقص حاليا في الأشغال هو نتيجة نقص في الكشف الفني المنظم من قبل مصلحة الأبنية لإعادة تأهيل السجون. ولا يحاول أحد بأية طريقة ما مهما كان الانزعاج وأنا أقدر ظروف معالي وزير الداخلية والضغط الذي يتعرض له انما لا يجوز التعاطي بهذه الطريقة، كان بالإمكان العودة الى وزارة الأشغال وهي مسؤولة عن عمل هذا المبنى. وتقول ما لديها الوزارة، وإذا كان ثمة خطأ أو توضيحات تتابع".

اضاف: "ثم بدأنا نرى على الشاشات أن النيابة العامة المالية تحركت وهذا شيء مفرح، وأقول لهم آمل أن نصل من خلالكم إلى النتيجة المرجوة لأننا نعيش في دولة لا يأخذ المواطن حقه فيها ولا يعرف الحقيقة منها. صواريخ فوق رؤوس اللبنانيين ولا أحد من المسؤولين والمواطنين يعرف من أين تأتي ولماذا أتت ومن استهدفت على سبيل المثال، هذا لا يحصل في أي دولة في العالم. وإذا مواطن أراد أن يعرف الحقيقة أو مسؤول أو إعلامي من أين تأتي الحقيقة، والمواطن يبحث عن حق، وأنا أشد على يد من انبروا لمتابعة هذا الموضوع، إنما ضمن الأصول تأتي المراسلة إلى وزارة الأشغال، والوزارة تتحمل المسؤولية عما هي مكلفة بها. غير ذلك لا علاقة لي به، وأذكر الغيارى والنيابة العامة المالية والعدلية وكل المسؤولين انه منذ سنوات استئصل سارقون من الوزارة كان يوجد مدير حرامي واعترف بما قام به، والوزير أقام دعوى وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية والمالية والمحكمة، هل باستطاعة أحد أن يقول لي ويجرؤ على قول الحقيقة لماذا لم يتابع هذا الملف ولم نصل إلى نتيجة".

وناشد العريضي الجميع "الحرص على المال العام وعندما نقول العام لا نقول الاستنساب فأنا مع تحريك هذا الملف وكل الملفات وأجوبة سريعة لوزير الأشغال أولا، وإذا كان ثمة خطأ أتحمل مسؤوليته وأحاسب وأعرف كيف أحاسب واليوم أمامي ملفات على الطاولة سأطلع عليها وأقولها للعلن، وليست هذه المرة الأولى التي أقوم بمثل هذا العمل. أتمنى الابتعاد عن الإثارة في هذا الشكل والذهاب إلى قول الحقيقة كما هي من خلال المؤسسات. هذا الأمر يدفعني عن واقع وزارة الأشغال التي لديها خصوصية في عملها لأنها لا تعمل إلا خلال فترة قصيرة جدا بسبب الظروف المناخية. كل المواطنين والفعاليات والمسؤولين من موالاة ومعارضة لديها طلبات بشأن الإنماء ويراجعون بشأنها، والوزارة لا يوجد لديها جواب سوى أنه لا يوجد مال، والعنوان أننا نصرف الأعمال، وخلال فترة تصريف الأعمال لا يمكن الإنفاق، وهذه خطيئة ترتكب بحق اللبنانيين، والدليل في تاريخ لبنان كان هناك حكومات ومررنا دائما في فترة تصريف أعمال طويلة وقصيرة، وكنا ننفق، وأنا كنت وزير أشغال ومررنا في فترات تصريف أعمال وأنفقنا واستنمر العمل في الوزارة، هذه النظرية التي يبنى عليها ويبني عليها البعض موقفه لعدم دفع المال نظرية خاطئة".

وقال: "أنا غير معني بما يقال لي من خلاف بين رئيس الحكومة ووزير المالية، واللبنانيون كذلك، صبرت إنما يجب أن أقول هذا الكلام، نحن لا نصرف أعمالا، نصرف وقتا وبشكل سيىء، ولا نقوم بأي خدمة للبنانيين ونتحمل مسؤولية بهذا المعنى تجاه اللبنانيين ومصالحهم، وأمامي نتائج انزلاقات وانهيارات منذ الشتاء وعدد من الطرق المقطوعة التي تربط بين قرى وأقضية معينة لم نتمكن تحت عنوان السلامة العامة بإنفاق ليرة. هذا لا يجوز تجاه الناس، وقلت كل ليرة وقعنا عليها في الوزارة أنا مسؤول عنها، ولا نخشى ذلك إلا في حال ارتكبنا عملا ما، عندها نخاف. أما إذا كانت الأمور تسير بشكلها الطبيعي لماذا الخوف، والتعقيدات التي نواجهها غير مبررة إطلاقا، وهذا الأمر يشكل نظرة عامة لواقع المؤسسات في البلد وليس فقط وزارة الأشغال. ما نراه من ترهل وتراجع يلامس حدود الانهيار في عمل مؤسسات الدولة، ويشكل كارثة كبرى على مستوى علاقة المواطن اللبناني بدولته ومؤسساتها، وأخطر ما في الأمر ما نراه على مستوى التعاطي مع المؤسسات الأمنية، مع تأكيد الموقف من رفض أي خطأ يرتكب في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة إدارية، أمنية، قضائية، مالية لكن نحن كلبنانيين معنيون بأن تبقى لدينا دولة ونحن نعرف الترهل والفساد والفلتان ولا بد من وضع اليد والمعالجة أكرر وأقول: الدولة، الدولة، الدولة هي الضامن لنا نحن كلبنانيين، وإلى جانب الدولة نحن بحاجة إلى رجال في الدولة لا رجال سلطة لكي نقول أننا أمام رجال دولة فعلا يؤتمنون على مصيرنا وقراراتنا وأموالنا وإدارة مؤسساتنا بشكل جيد، وللأسف ليس هذا واقع الحال في هذه المرحلة وهذا ما يربك اللبنانيين".

وتمنى "التطلع إلى الخطر الكبير المحيط في الدولة ومؤسساتها خصوصا إذا كانت فترة تصريف الأعمال طويلة". وجدد دعوته إلى "تشكيل الحكومة بشكل سريع وتجاوز كل الحسابات الضيقة، الصغيرة التي باتت تشكل تعقيدات تخفي أحقادا وحسابات أبعد بكثير من مصالح اللبنانيين. ويختلط فيها الوهم بالورم بطريقة تصرفنا من هنا وهناك ويدفع اللبناني الثمن".

وتابع العريضي: "الإعلام اللبناني وبعضه العربي وأحيانا الدولي للأسف ولو بشكل فيه الكثير من المغالاة وبعض السخرية من باب الإضاءة على مسألة غريبة تحصل في مجتمعاتنا تم تناول حادثة حصلت في بلدتنا بيصور، أتحدث اليوم كمواطن من هذه البلدة وكوزير في الدولة اللبنانية ومسؤول وسياسي وحزبي، وأعتز بإنتمائي إلى بيصور وكنت أقول: إذا سئلت بماذا تريد أن تعرف، ألجواب: إبن بيصور. في بيصور قيم ومبادىء ورجال دين ومصلحون وشرفاء وشهداء ومناضلون وعادات وتقاليد سميت بالدستور البيصوري في ما بيننا وتعلمت ذلك من أسلافنا ومشايخنا، وكبارنا في الحياة المدنية والإجتماعية، نعم يوجد فيها عادات غير موجودة في أي بلدة في لبنان وهذا ما نعتز به، إضافة إلى مواقفها وتاريخها حصل رد فعل على أمر ما، غير مقبول، ومستنكر وتم تأكيده من قبل كبارنا ومشايخنا وأهلنا، والجميع يرفض رد الفعل هذا، لأنه لا يتناسب على الإطلاق مع أي تصرف يمكن أن يلجأ إليه الإنسان حتى وهو في حالة الغضب أو رد الفعل على مسألة لها موقعها في حياتنا الشرقية وتقاليدنا الاجتماعية، لها علاقة بالشرف والكرامة كل ذلك مفهوم إنما رد الفعل والتصرف غير مقبول ومستنكر".

واشار الى انه "بعد مبادرة الأهل الكرام وأهل البلدة والجميع على تسليم الشابين اللذين قاما بهذا العمل وعلى فتح التحقيق، واليوم سيكون استماع من قبل المحققين لشهود واستقاء معلومات من مواطنين للوصول إلى الحقيقة كاملة ويأخذ العمل مجراه على أساس الحقيقة التي يتم التوصل إليها بعيدا عن ردات الفعل المرفوضة التي أشرنا إليها وبعيدا عن محاولة تشويه السمعة أو الإساءة والكرامة الجماعية أو الفردية لكل بيصور بما تمثل خارج إطار القانون. نحن تحت سلطة القانون نريد للعدالة أن تأخذ مجراها بعد استكمال كل التحقيقات والإجراءات المطلوبة للوقوف على الحقيقة وحصر هذا الموضوع في إطاره المحدود بمعنى التصرف الفردي لا هو قرار بيصوري أو عائلي، أو حزبي أو فئة سياسية ومذهبية معينة، أبناء عكار شرفاء، من حرار إلى كل البلدات الكريمة في مجتمعهم أيضا تحصل حالات من هذا النوع كما في مجتمعات أخرى وتمت الاتصالات معي واتصلت بعدد من الأصدقاء في هذه المنطقة وكان التأكيد على هذا الأمر وبالتالي هذه المسألة عندما تحصر في إطارها القانوني داخل مؤسسات الدولة يكون موقعها هنا وينتهي الأمر ولا يؤثر على العلاقات مع الشرفاء وأبناء عكار الذين يجمعنا بهم إلى جانب الوطنية الفقر، والظلم، والحرمان، وعلى مدى سنوات النضال المشترك من أجل لبنان ووحدته. آملا أن تقف المسألة عند هذا الحد حتى في تعاطينا الإعلامي، وأتمنى على الزملاء وأنا منحاز لهم التعاطي مع هذه المسألة بالحدود التي أشرت إليها، الإثارة أخذت مداها أكثر من المتوقع والمعقول".

سئل: ماذا سيكون مصير الشاب ربيع الأحمد حول ما حصل له؟
أجاب: "لسنا نحن من يقرر هذا الأمر، عندما نقول نحن رفضنا ذلك هذا يعني أننا نرفض ما تعرض له ولا نقبله، صحيح أنه أمام مشكلة على مستوى النفسي والإنساني ولا أقلل من ذلك إنما الجهات القضائية هي التي ستقرر".

سئل: حصل لقاء بينكم وبين حزب الله، على ما آلت إليه المباحثات؟
أجاب: ليس ثمة خصوصية للتوقيت لأن اللقاء يأتي في سياق التواصل الدائم واللقاءات المتكررة بيننا وبين إخواننا في الحزب، كل فترة يحصل لقاء مرة عندنا ومرة عندهم. واليوم مع بداية شهر رمضان الكريم كان دعوة كريمة من قبلهم بأن يكون اللقاء في ديارهم وناقشنا كل الأمور المطروحة. وكالعادة في كل الجلسات نحن وإياهم بالنسبة إلينا ومع الآخرين نقول ما لدينا من توجهات وملاحظات والنقاش كان صريحا إلى أقصى الحدود، وهذا هو النموذج الذي يجب أن يعتمد بين اللبنانيين. ولم نذهب إلى الحزب للمسايرة بل جلسة نقاش عميقة بالتفصيل. قلنا وجهة نظرنا كحزب تقدمي اشتراكي في عدد من القضايا ونحن مختلفون في بعضها، أبرزها الموضوع السوري قبل التدخل وبعد التدخل في سوريا. نحن مختلفون على هذه النقطة وسبق وقلنا مرارا وتكرارا نظمنا هذا الخلاف لأننا نتطلع أيضا إلى لبنان وانعكاسات ما يمكن أن يجري في سوريا والواقع القائم في لبنان من مخاطر، القطيعة بين اللبنانيين لا يمكن أن تؤدي إلى مشاكل أيا تكن الأسباب، القطيعة غير مقبولة بين اللبنانيين، ولا تشكل حلا والدليل دائما سيعود اللبنانيون إلى الطاولة وهذه المرة أيضا ولكن نريد عودة الجميع إلى هذه الطاولة بمعنى التلاقي والتواصل وإيجاد المخارج من خلال السياسة إنما ليس بعد فوات الأوان، ولنحفظ ما تبقى من هذا البلد. والفتنة باتت في كل مناطقنا تقريبا".

وأضاف: "سبب اللقاء ليس خشية من الأوضاع، بل اللقاء هو دوري وكل مرة تزداد قناعتنا أكثر بما أشرت إليه لأنه للأسف تحصل مثل هذه المسائل التي تؤكد وجهة نظرنا والتي لا نرى معالجة لها ولأسبابها إلا في التواصل المباشر بين اللبنانيين. وإذا تمكنا من إنجاز حكومة في فترة قريبة نتجاوز فيها كل هذه الحسابات الضيقة هذا جيد، وأي تواصل بين اللبنانيين ضروري ومفيد وإلا الفراغ يعني التشنج والتخوين وتحميل المسؤوليات".
  

السابق
انطوان سعد: الأمن في خطر شديد ويذكرنا بأحداث سبقت اندلاع الحرب
التالي
وزارة الداخلية: الامن المركزي يسحب عناصر قوى الامن الداخلي الاضافية فقط