أوضح عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم أن الجلسة التشريعية المقررة غداً من حيث المبدأ ما زالت في موعدها، مشيراً الى أنه إذا بقيت مواقف الكتل النيابية على حالها سيتم تأجيلها. وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال هاشم: وفق المادة 69 من الدستور، فإن الجلسة التشريعية لا تحتاج الى عقد استثنائي، فالمجلس في حالة انعقاد منذ استقالة الحكومة، وبالتالي لا تتطلب أن يوقع رئيس الجمهورية مرسوم فتح الدورة الإستثنائية.
وأضاف هاشم: سمعنا كثيراً ان تيار "المستقبل" يرفض التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ما لم تتم إعادة اللواء أشرف ريفي الذي أحيل الى التقاعد الى المديرية العامة للأمن الداخلي، وكشف أنه في حال طرح مثل هذا الأمر، فإنني سأتقدّم باقتراح قانون للتمديد لمدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي الذي أحيل بدوره الى التقاعد، لأنه يفترض استمرار عمل المؤسسات، فمدعي عام التمييز ذات مستوى وأهمية قد تفوق مستوى وموقع اللواء أشرف ريفي. وأوضح ان اقتراح التمديد للقاضي ماضي هو مبادرة شخصية منه، يعدّ لها منذ فترة. ولفت الى أن هذا الإقتراح هو ذات مفعول رجعي، لأنه بالدرجة الأولى يهدف لتمديد سن التقاعد للقضاة.
وفي ملف تشكيل الحكومة، أوضح هاشم ان مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة ان كل طرف في 8 آذار يفاوض باسم نفسه ما زالت قائمة وليس هناك اي تراجع، ولفت الى أن بري سيزوّد الرئيس المكلف تمام سلام بالأسماء المرشحة للتوزير عندما يرى ذلك حاجة بعد استكمال اتصالاته والوقوف عند رأي الفرقاء الآخرين، ولكن اليوم، وحتى اللحظة ليس لديه اي جواب.
وأشار الى أن لدى فريق 14 آذار رؤية مختلفة لموضوع الحكومة، أو أن رؤيته لم تتوضح حتى اللحظة، وهو يريد فقط حكومة بشروطه ويفرض شكلاً معيناً لا يمكن ان يستقيم في بعض الأمور.
وشدّد على أننا في الوقت الراهن أحوج ما نكون الى حكومة توافقية، تتشارك فيها كل القوى السياسية، إذ لا يجوز الخروج عن هذا الإطار، وإلا يعتبر باب من أبواب عرقلة تشكيل الحكومة.
