حذرت مصادر لـ"اللواء" من دفع الأمور إلى معركة كسر عضم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واعتبرت خطوة الرئيس ميقاتي بالامتناع عن توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية هو ملاقاة للرئيس بري عند منتصف الطريق، الذي عليه أن يخطو خطوة مماثلة. ورأت أن الوقت لم يفت على الرغم من أن رئيس المجلس حدد موعد الجلسات الجديدة في 16 و17 و18 تموز الحالي وبنفس جدول الأعمال.
ودعت مصادر "اللواء" بري إلى أن التسوية المفروضة تقتضي الخروج من العناد والامتثال إلى منطق المصلحة المشتركة بوضع المشاريع المستعجلة على جدول الأعمال فقط، ولا سيما التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان، حيث انحصر الخلاف على التمديد لهما الى حدٍّ كبير، وكاد يقتصر فقط على "التيار الوطني الحر".
وقالت مصادر "اللواء" أن وصف بري بأنه عالق بين ناري عون الرافض للتمديد لقهوجي والنائب وليد جنبلاط المؤيّد للتمديد ليس صحيحاً، لأن عون وكتلته لا يشكلان الثقل الذي يؤمّن النصاب للجلسة، بقدر ما هو نواب 14 آذار الذين أعربوا في أكثر من محطة كلام لهم عن استعدادهم لحضور الجلسة فيما لو جرى تقليص جدول الأعمال على عدد محدد وطارئ واستثنائي، بما يحقق التوازن المفقود الذي لفت إليه الرئيس ميقاتي بين حكومة مستقيلة وسلطة تشريعية كاملة.
ولاحظت مصادر "اللواء" أن إعلان بري عن تأجيل الجلسة أسبوعين بجدول الأعمال نفسه، هو الذي زاد التشنج النيابي، الأمر الذي يقتضي تخفيفه بالسعي إلى تعديل الجدول، من خلال اجتماع جديد لهيئة مكتب المجلس الذي يتسلح بري بأن الهيئة هي التي وضعت الجدول، وفي الامكان التراجع عنه، طالما أن "العودة عن الخطأ فضيلة" على حد تعبير النائب أحمد فتفت.
وفيما اعتبرت أوساط سياسية ونيابية لـ"الحياة" أن تأجيل بري الجلسة يترك الباب مفتوحاً على إمكان التوصل الى مخرج للخلاف على عقدها، لاحظت أوساط نيابية معارضة لعقدها أنها أول إخفاق للبرلمان بعد أن مدد لنفسه 17 شهراً، وتخوفت أوساط أخرى من أن ينتقل تعطيل المؤسسات وإفراغها الى السلطة التشريعية بسبب تصاعد الخلافات السياسية التي تلبس لبوساً دستورياً وقانونياً، في ظل استمرار الفراغ الحكومي واستمرار العراقيل أمام تشكيل حكومة جديدة برئاسة النائب تمام سلام.
