بات من المرجح ان تتعطّل الجلسة النيابية اليوم لعدم تأمين النصاب، بعد اعلان العماد ميشال عون مساء أمس ان نواب تكتل التغيير والاصلاح سيقاطعون الجلسة، ودعوة الكتائب الرئيس نبيه بري الى إرجاء الجلسة الى حين تأمين التوافق.
وكان قد جرى سجال دستوري أمس الأول بين كل من الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي حول الجلسة. وفيما أكد رئيس المجلس ان الجلسة شرعية والبرلمان مصدر السلطات ولا أحد يقيّده، اعتبر ميقاتي انه لا يمكن للمجلس ان يتفرّد بممارسة الصلاحيات الكاملة فيما الحكومة مستقيلة.
وقد أعلنت كتلة القوات اللبنانية مقاطعتها الجلسة لأنها تتم خارج اطار المجلس النيابي العادية وفي ظلّ حكومة مستقيلة بما يجعلها غير قانونية. كما أعلن النواب المستقلون تغيّبهم.
من جهتهم أعلن نواب كتلة المستقبل عن مقاطعة الجلسة لأنها تشكّل ضربا لصلاحيات الحكومة ورئيسها، وتشكّل بداية مخطط تفريغ الرئاستين الأولى والثالثة.
ومساء أمس دعا حزب الكتائب إلى إرجاء انعقاد الجلسة التشريعية اليوم، إلى حين تأمين التوافق على حضور الجلسات وحسم التمديد لقائد الجيش بشكل استثنائي.
جاء ذلك في بيان للحزب، في ما يأتي نصه: يقدر حزب الكتائب مبادرة الرئيس نبيه بري الى دعوة النواب الى الجلسة التشريعية، بغية تفعيل عمل مجلس النواب واصدار مشاريع القوانين الملحة. ومن اجل تحصين دعوة الرئيس بري وضمان حضور الكتل النيابية، ومنعا لأي تفسير والتباس في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، يدعو حزب الكتائب الى ارجاء انعقاد جلسة الغد واجراء الاتصالات اللازمة بما يضمن التوافق على حضور الجلسات والمشاركة في اعمالها وبينها حسم موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بشكل استثنائي بفعل الاوضاع الامنية السائدة في البلاد.
عون يقاطع
أما العماد ميشال عون فقال في حديث مع قناة NTV انه سيقاطع جلسة اليوم بسبب جدول الأعمال. وقال ان هناك قسما كبيرا من النواب مقاطع وقد لا يكون هناك نصاب أو لا تتوفر الميثاقية، ومن المؤكد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيرفع الجلسة. بالاساس كنا سنحضر الجلسة، ولكن لن يكون هناك نصاب، فغيّرنا رأينا. كنا سنشارك بالجلسة غدا اليوم للاعتراض ولكنها لن تعقد، مضيفا ان الخلاف بالشكل اذا كانت تحتاج الجلسة لمرسوم أو لا.
وقال ردا على سؤال: حلمي هو بناء الدولة ولكنا لم نلمس ذلك عند الآخرين وخصوصا الرئيس بري.
وكرر رفضه التمديد للعماد قهوجي وقال: عند التمديد لقائد الجيش هناك العديد من الضباط لا يعود لهم حوافز للتقدم أكثر، والتمديد يكون هنا سياسيا وليس عسكريا، لافتا الى ان هناك عدة مشاريع يمكنهم عبرها مكافأة الجيش، فهو يتكافأ عبر الاعتماد على الخطة الخمسية لتطويره وتزويده بالسلاح وليس بالهبات المشروطة، ويتكافأ بعدم عرقلة الاتفاق مع روسيا لتسليح الجيش، معتبرا ان مكافأة الجيش تكون بانصافه في سلسلة الرتب والرواتب، وبالاسراع بتنفيذ المستشفى العسكري، وبعدم تدخّل السياسيين فيه وترك قيادته تضع الرجل المناسب بالمكان المناسب، مضيفا: يكافأ الجيش بنزع الحصانة والغطاء عن النواب والصحف الذين يتعرّضون له يوميا دون وجه حق، وهو يكافأ كمؤسسة وليس كأفراد فهو ليس شركة مساهمة.
