زار أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان المجلس الدستوري، والتقى رئيسه القاضي عصام سليمان، وتسلم باسم "التيار الوطني الحر" محضر جلسات المجلس الدستوري.
وقال بعد اللقاء: "هناك تمييز بين من هو متمسك بدولة ديموقراطية ومن ليس متمسكا بها. إن الديموقراطية في لبنان والجمهورية عادت قضية بيد المناضلين الأحرار لنستعيدها. لا أحد يفقد الأمل، الأمل سيبقى بالدولة، والمحكمة الدستورية لا يفترض أن تعلن عجزها اليوم، وهذه مسؤولية الكبيرة ليس على القضاة، بل على الذين مددوا".
وأكد أن "التمديد قرار سياسي فرض نفسه، وبدل أن تستطيع المحكمة الدستورية العليا أن تقول من أخطأ ومن لم يخطئ، وتحاسبنا، يفرض عليها أن تعلن عجزها وان يحاسبها السياسيون، وهذا هو الشواذ بذاته، وهو أهم من أن نطعن وأهم من أن يكون هناك تمديد قانوني، لأن التمديد معروف أنه غير دستوري وغير قانوني. ما حصل بكل أبعاده غير مقبول".
سئل: هل سيؤثر ذلك على علاقتكم بحلفائكم؟
أجاب: "هذا الموضوع ليس سياسيا، بل مبدئي. لقد جرى خلاف بالنسبة الى التمديد، لكن هذا التمديد شاركت فيه كل الكتل، ومن يتحمل مسؤولية ما حصل في المجلس الدستوري هم الذين مددوا. بالنسبة الينا، إذا كانت استقالتنا من المجلس النيابي ستؤدي الغرض وتجرى الانتخابات، فسنقوم بذلك، ولكن إذا كانت الإستقالة لن تؤدي الى شيء فهذا لن يكون. سيكون لنا موقف ومتابعة لما حصل، على كل الصعد، وخصوصا على صعيد استعادة الديموقراطية والمؤسسات. الموضوع لا يقبل تسويات، وهو مبدئي، إما أن هناك دولة في لبنان وإما لا".
