اعتبر المحامي اكرم عازوري ان المهلة القانونية الممنوحة للمجلس الدستوري لإبطال قانون التمديد للمجلس النيابي تحت طائلة اعتبار القانون ساري المفعول، معلقة بسبب تغيب القضاة المتسببين عن قصد في خلق استحالة مطلقة للمجلس للبت بالطعن، مؤكداً حق الطاعنين بمراجعة المراجع القضائية المختصة في ما يحصل.
وقال عازوري ردا على سؤال لـ"المركزية" عن المسؤوليات المترتبة عن عدم انعقاد جلسات المجلس الدستوري المخصصة للفصل بالطعن المقدم من رئيس الجمهورية ونواب تكتل التغيير والاصلاح للتمديد للمجلس النيابي.
ان تمنع قضاة في المجلس الدستوري عن حضور جلسات هذا المجلس للمرة الثالثة على التوالي يرتب عليهم مسؤولية شخصية لانهم يعدون مستنكفين عن احقاق الحق Deni de justice تطبيقا للمادة /4/ من قانون اصول المحاكمات المدنية وكذلك مسؤولية جزائية عن الاهمال بواجبات الوظيفة تطبيقا للمادة /373/ من قانون العقوبات.
وشدد على ان الطاعنين سواء رئيس الجمهورية ام أحد النواب موقعي الطعن يمكنهم مراجعة المراجع القضائية المختصة بهذا الخصوص، معربا عن اعتقاده بأن المهلة القانونية الممنوحة للمجلس الدستوري لابطال القانون تحت طائلة اعتبار القانون ساري المفعول، تعتبر معلقة بسبب تغيب القضاة الذين تسببوا عن قصد في خلق استحالة مطلقة للمجلس للبت بالطعن. وتبقى مهلة الطعن مفتوحة حتى عودة القضاة المتغيبين لحضور الجلسات، واي حل آخر يعني عمليا تمكين ثلاثة قضاة، وهم أقلية، من رد الطعن بالقانون بقرارهم المنفرد وهو التغيب.
