اكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش لـ"المركزية" ان "حزب الله يتعامل مع جريمة "وادي رافق" من منطلق الحرص والحكمة على عدم استدراج المنطقة الى فتنة مذهبية، بينما يدفع البعض البلد كله والمنطقة كلها في اتجاه هذه الفتنة لحسابات تتعلق بالمشروع الاميركي -الصهيوني – التكفيري"، وتابع:" هناك ظلم بحق اناس قتلوا باجرام ومن كان حريصاً على الاستقرار ان يبادر الى تسليم القتلة وتحويلهم الى القضاء لنيل عقوبتهم لانها جريمة موصوفة وتهدف الى اثارة الفتنة وتهديد الاستقرار واستدراج البلد الى حروب داخلية".
واكد ان "حزب الله لا يتعاطى بطريقة غرائزية ويقدر صبر الناس واولياء القتلة ووعيهم وتحمّلهم وحرص هو وحركة امل وفاعليات المنطقة على تهدئة الامور وإبقاء الموقف في اطار المصلحة الوطنية رغم الالم وخصوصية المنطقة ووضعها. وحتى الآن نجحنا في إبقاء حالة الهدوء ونطالب بقيام الدولة ومؤسساتها بواجبها بأقصى سرعة".
وعن تطيير نصاب الجلسة الثالثة للمجلس الدستوري صباح اليوم ومصير الطعنين المقدمين في ولاية مجلس النواب الممدة، اكتفى فنيش بالقول: "لم يعد هناك مجلس دستوري بعد دخول السياسة اليه".
في سياق آخر رفض فنيش التعليق على تسليم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، مذكرة بالخروق والاعتداءات ضد الاراضي اللبنانية من الاطراف المتصارعة في سوريا كافة، وتسلم الرئيس سليمان مذكرة قوى 14 آذار ضد تدخل حزب الله في سوريا.
