في ظل الأزمة السياسية التي تزداد استفحالاً يوماً بعد آخر، أبت المحكمة الدولية إلا أن تذكّر اللبنانيين بوجودها، من خلال أمر وجّهته إلى القضاء اللبناني بمنع نشر أي معلومة تصنفها سرية، وبالحصول على تعهد خطّي من وسائل الإعلام بالالتزام بهذا القرار
المحكمة الدولية تضرب من جديد. هذه الهيئة الدولية التي لم تترك معلومة عن اللبنانيين لم تحصل عليها، من البصمات والهويات وأرشيف الدولة الأمني وسجلات الاتصالات والرسائل الشخصية للمواطنين… وصولاً إلى السجلات التعليمية والصحية، وصلت اليوم إلى قرار منع اللبنانيين من حق الاطلاع على ما يُحاك فيها. وجّهت أمراً إلى القضاء اللبناني يوم 5 حزيران الجاري، يقضي بمنع وسائل الإعلام اللبنانية من نشر أي معلومة تصنفها المحكمة سرية. ويأمر القرار المدعي العام التمييزي اللبناني بـ"اتخاذ أي تدابير لمنع أو، عند الاقتضاء، لوقف نشر المعلومات على نحو مخالف لقرارات عدم النشر".
وتُطالب المحكمة بالحصول على تعهد مسبق بذلك من المسؤولين عن وسائل الإعلام "الرئيسية"، بحسب ما ورد في قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين (منشور على الموقع الرسمي للمحكمة، منشور على الموقع الالكتروني لـ"الأخبار"). بالتأكيد، لا يشمل هذا القرار وسائل الإعلام الأجنبية، والغربية خاصة، التي لا سلطة للمحكمة الدولية عليها، كما أن معركة الحريات خاسرة معها إجمالاً.
كذلك فإن المحكمة، التي تدّعي اعتماد ما تسميه "اعلى معايير العدالة الدولية"، لم تُطلع الرأي العام على أي إجراء اتخذته لمحاسبة أولئك الذين يسرّبون المعلومات من داخلها، لتنشرها وسائل الإعلام. ونهج التسريب قائم منذ ما قبل ولادتها، واستمر منذ فتح أبوابها في إحدى ضواحي مدينة لاهاي الهولندية عام 2009.
