بعث نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام وسفير المنظمة والمفوضية الدولية لحقوق الإنسان في لبنان والشرق الأوسط الدكتور هيثم ابو سعيد، برسالة إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وإلى وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور وأمين عام جامعة الدول العربية ، تناولت "الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى إنتهاك بعض الدول لقرارات الأمم المتحدة لا سيماالتدخل في شؤون الدول مما يضع هذا الأمر ضمن حلقة عدم إحترام القوانين الدولية التي نص عليها القانون الدولي في الأمم المتحدة.
وطالب في بيان "تدخل لبنان الرسمي من أجل تصويب هذا الخطأ والرجوع عن القرارات التي إتخذتها جامعة الدول العربية بخصوص دعم المعارضات المسلحة ضد دولهم لعدم خرق ميثاق القوانين لا سيما القرار 2131 الصادر في كانون الأول من سنة 1965 على "إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها".
ونبه ابو سعيد إلى "أن إعلان مبادىء القانون الدولي رقم 2625 الصادر في 24 تشرين الدول من سنة 1970 الصادر عن الجمعية العامة والتي لحظت العلاقات الطيبة، الأخوية والودية بين الدول ذات السيادة المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول على التالي "ليس لدولة أو مجموعة من الدول الحق في التدخل المباشر أو غير المباشر ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى، ليس فقط التدخل العسكري، بل أيضا كل أنواع التدخل أو التهديد الموجه ضد مكوناتها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية مخالفا للقانون الدولي".
وطالب أبو سعيد الحكومة السورية بتقديم كل الوثائق التي تمتلكها والتي تشير إلى تورط اكثر من دولة في الصراع الدائر في المدن والقرى السورية بالإضافة إلى التحقق والسماح للجان الدولية، ضمن المعايير التي تلحظها القوانين والدساتير السورية، من التأكد من المزاعم حول إنتهاك سورية للشرع الدولية وإستعمال القوة الزائدة التي أحالتها بعض الدول والمنظمات الدولية الحقوقية بغية القيام بما هو ملائم في حال ثبت ذلك.
ولفت الى "ان ما تقوم به المجموعات المسلحة من إنتهاكات صارخة وباتت موثقة وصادرة في بعض الأحيان من المجموعات نفسها يجب عدم الإكتفاء بالإدانة وإنما جلب هؤلاء من خلال مذكرات دولية إلى القضاء الدولي المختص ومحاسبتهم وفقا للأعراف والقوانين الدولية".
