من صواريخ الهرمل السورية الى تطيير نصاب المجلس الدستوري لمنع اصدار قراره في الطعن بالتمديد لولاية المجلس النيابي 17 شهرا، وقضية مقتل هاشم السلمان امام السفارة الايرانية توزعت الاهتمامات اللبنانية، ذلك ان الدلالات السياسية التي حملها نبأ عدم اكتمال نصاب"الدستوري" كمخرج لوقف السير بالطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتكتل التغيير والاصلاح، بالغة الاهمية سيما انها تضع مصيرالعلاقات بين اكثر من فريق سياسي على المحك، وقد اتخذ سيناريو "المخرج" طابعا طائفيا، باعتبار ان المتغيبين عن اجتماع الدستوري ينتمون الى طوائف معينة .
وازاء هذا الواقع اعربت مصادر مواكبة عن اعتقادها ان من لم حضر جلسة المجلس الدستوري امس سيتغيب عنها حكما اليوم والى حين انقضاء موعد الانتخابات المفترض في 16 الجاري اي يوم الاحد المقبل وبعده في 20 مع انتهاء ولاية المجلس الحالي ليصبح التمديد واقعا لا محالة والطعنان من دون افق .
الى ذلك لم تحرز التحقيقات في ملف قتل رئيس الهيئة الطالبية في تيار" الانتماء اللبناني هاشم السلمان امام السفارة الايرانية في بئر حسن اي تقدم ولم يتم توقيف اي شخص، علما ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان فتحت تحقيقا في الحادث، وبعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان امس مع سفير ايران غضنفر ركن ابادي الذي تركز على الحادثة وضرورة تعاون السفارة مع الاجهزة الامنية للمساعدة في التحقيق، زار امس رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قصر بعبدا وبحث
والرئيس سليمان في الاوضاع السياسية والامنية وحادثة السفارة والوضع السوري. فيما استمر تقبل ذوي السلمان ومستشار تيار الانتماء اللبناني احمد الاسعد التعازي في عدلون والحازمية .
واستهجنت مصادر في قوى 14 آذا عدم توقيف اي من المتورطين في حادثة السفارة الايرانية وقالت ل" المركزية" ان مسلسل الخروج على القانون والاستهتار بمنطق الدولة بات ملازما لممارسات وتصرفات حزب الله. واكدت ان الحزب وكما العادة اتخذ احتياطاته وكل الاجراءات الضرورية لاخفاء معالم الجريمة من خلال مصادرة كاميرات المراقبة قرب موقع الحدث .
