أوضح النائب السابق صلاح حنين أن أمام المجلس الدستوري مهلة شهر لاعلان قراره بشأن الطعون المقدّمة اليه، منذ تاريخ تسلّمه اياها، مشيرا في حديث الى "المركزية" الى أن ثمة خيارين أمام "الدستوري" في حال قبوله الطعن:
الخيار الأول، ان يعتبر التمديد غير دستوري ويرفضه "برمّته" لعدم توافر الاسباب الموجبة له . وفي هذه الحال يتحتّم اجراء الانتخابات النيابية فورا على أساس القانون الحالي أي قانون الستين.
الخيار الثاني يتمثل برفض المجلس الدستوري "المدة الاعتباطية" للتمديد، فيطالب بتحديدها بـ5 أشهر لا أكثر على سبيل المثال. وفي هذه الحال، الاشارة المعطاة من "الدستوري" هي فتح الباب مجددا أمام المجلس النيابي للتّوصل اذا استطاع الى قانون انتخابي جديد ضمن هذه المهلة. وتترافق هذه الخطوة مع السماح بسحب الترشيحات التي كان قد قدمها المرشحون، كما تدعو وزارة الداخلية الهيئات الناخبة ويسمح للراغبين بالترشح الى الانتخابات وفق القانون الجديد، أن يقدّموا ترشيحاتهم.
أما في حال رفض المجلس الدستوري الطّعون المقدّمة، لفت حنين الى أن التمديد يبقى كما أقرّه المجلس النيابي أي لـ17 شهرا، على أن تحصل الانتخابات بعد انقضاء هذه المهلة، اما وفق قانون الستين، أو وفق أي قانون آخر يتوصل الفرقاء السياسيون اليه.
وعن تحليله الشخصي لما يمكن أن يصدر عن المجلس الدستوري قال "ربما يميل الى تقصير مدة التمديد".
