يسلك التمديد للمجلس النيابي طريقه غداً بذريعة الوضع الأمني ويتبعه على طريق المجلس الدستوري طعنان، فيما أكد رئيس الجمهورية أن الانتخابات النيابية ستجري هذا العام، معلناً أنه يرفض تمديد ولايته
يمدد المجلس النيابي لنفسه غداً مدة سنة ونصف سنة "لأسباب أمنية قاهرة". وفيما تؤيد معظم الكتل التمديد، يقاطع تكتل التغيير والإصلاح الجلسة، ويُعدّ طعناً في القانون أمام المجلس الدستوري، وكذلك رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد دعا إلى عقد جلسة عامة في الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة، لمناقشة بند واحد على جدول الأعمال، هو اقتراح قانون التمديد، وذلك في أعقاب اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التينة.
وعزا بري أمام نواب لقاء الأربعاء السبب الأساسي للتمديد إلى "الوضع الاستثنائي الأمني القاهر"، موضحاً "أن ما نشهده على هذا الصعيد لا يتيح الحرية للمرشح ولا للناخب، وبالتالي لا يسمح بإجراء انتخابات نيابية سليمة".
