رأى النائب السابق طلال المرعبي، في تصريح "ان ما يحصل في بلدة القصير السورية مأساة حقيقية، إذ أن قتل السكان المدنيين وتدمير البلدة بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة جريمة لا يمكن أن يقبلها أحد.
وتساءل المرعبي "هل سيبقى المجتمع الدولي يتفرج على المجازر التي ترتكب في شتى انحاء سوريا؟ واين سياسة النأي بالنفس اللبنانية؟ كما أن أعداد النازحين السوريين يزداد يوما بعد يوم ولا بد من الدعوة لمؤتمر دولي لمعالجة هذا الموضوع"، مشيرا الى ان "ما يحصل في طرابلس هو أحد الارتدادات، فهل المطلوب ابقاء الفتنة مشتعلة في لبنان؟! ومن يدري الى أين ستنتقل".
وعن قانون الانتخابات اعتبر المرعبي انها خيبة امل كبيرة عند جميع المواطنين فبعد أن دفن قانون الستين عاد فتقمص وبعثت فيه الروح وهل يعقل أن يتفقوا على قانون جديد في ايام معدودة بعد ان اختلفوا سنوات؟
اضاف "ان جميع القيادات السياسية ومجلس النواب أمام خيارين: إما اقرار القانون المختلط أو العودة الى اجراء الانتخابات على قانون الستين وفي كلا الحالين لا بد من التمديد لمجلس النواب لفترة ستة أشهر على ان تجري الانتخابات في هذه الفترة وتنجز كل الاجراءات اللازمة لتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وغيرها، وبعد تشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها الاساسية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتؤمن الأمن والإستقرار لأن الوضع خطير وينذر بعواقب سيئة على كل المستويات وها هي مدينة طرابلس والشمال يدفعان الثمن غاليا ولا أحد يدري الى أين ستمتد هذه الأحداث.
وختم المرعبي اننا ندق ناقوس الخطر، مؤكدا أن "الفشل يقع على عاتق أصحاب القرار"، داعيا "المجلس النيابي لعقد جلسة عامة في أسرع وقت تقرر فيه مصير كل الاقتراحات بما فيها التمديد اللوجستي حتى لا نقع في أي فراغ دستوري".
