لطالما نبه الكثيرون من استحقاق ربع الساعة الاخير ومن خطورة الاسترخاء او الاستغراق وصولا الى الفراغ. لعبة "الاحتمالات" تسود مشاورات رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي رغم كثافتها لم تصل الى اي مخرج حتى ساعات ما بعد الظهر. وعلمت "المركزية" ان بري ابلغ كل الكتل الا يتوقع منه احد السير في اي خطوة بقانون الانتخاب او بالتمديد للمجلس او طرحهما على الجلسة العامة غداً من دون توافق ومباركة الجميع فالكل مسؤول عن وصولنا الى اللحظة الاخيرة ويتحمل عقبات الفراغ السياسي".
فنيش: اكد وزير التنمية الادارية محمد فنيش ان "حزب الله مهتم باجراء الانتخابات النيابية في وقتها وفي البحث عن قانون للانتخاب وقد سجل ممثل الحزب في لجنة التواصل الملاحظات على العيوب الكثيرة التي تضمنها الاقتراح الذي تقدمت به قوى 14 آذار اخيراً". وطالب فنيش بـ"معايير واضحة وتؤمن انصاف اخواننا المسيحيين".
واستبعد عقد الجلسة العامة غداً بعد "تجربة الجلسة الماضية فإذا غاب التوافق ايضاً فلا امكانية لعقد اي جلسة". وعن التمديد لمجلس النواب الذي صار حتمياً بعد فشل التوافق على قانون انتخاب، شدد فنيش على ان "الامر يتوقف على نوايا الكتل ولا على فريق واحد بعينه واكد اننا نتعاطى بكل ايجابية لاقرار قانون انتخاب يمكن اجراء الانتخابات على اساسه ورؤية قدرات الحكومة على اجرائها".
الفراغ: واوضح قيادي بارز في 8 آذار لـ"المركزية" ان الاولوية منع الفراغ ويبدو ان لا مفر امامنا من التمديد، لكنه اشار الى غياب التوافق حوله حتى هذه الساعة. واشار الى ان 8 آذار ابلغت رئيس مجلس النواب عدم ممانعتها تمديدا تقنيا يتراوح بين 6 و8 اشهر على الا يتجاوز العام. واردف ويبدو ان الفريق الآخر يسعى الى تمديد طويل على عكس ما يصرح به في الاعلام.
وعن ربط التمديد للمجلس بمسار اقرار قانون للانتخاب وتشكيل الحكومة، اكد ان "كل المسارات متلازمة، لكن الملح الآن تأمين التوافق لمنع الفراغ. واشار الى ان المشاورات ناشطة جداً ويقودها الرئيس بري مع رؤساء الكتل والاقطاب. ونقل القيادي عن بري قوله انه لن "يقوم باي خطوة في قانون الانتخاب او في التمديد لمجلس النواب الا بعد تأمين التوافق واجماع الكتل".
وعن امكانية توافق ربع الساعة الاخير حول قانون الانتخاب واقراره في جلسة الغد العامة استبعد القيادي ذلك بسبب الثغرات التي تضمنها مختلط 14 آذار بينما هم يرفضون الارثوذكسي ونبه من وجود نية واضحة لابقاء الستين نافذاً لان الاقتراحين سيسقطان حكماً اذا جرى التصويت عليهما.
